اندلع خلاف بين عنصرين بفرقة الدراجات النارية بالمنطقة الأمنية الرابعة “المنصور” وسط العاصمة الرباط، ونائب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، انتهى بتدخل مسؤولين لاحتواء الوضع.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح ” في عددها الصادر لليوم الثلاثاء، فإن المسؤول القضائي أوقفته دورية من عناصر الدراجين قصد التحقيق من هويته، وعمد أحد الدراجين إلى تنقيط اسمه على الناظمة الإلكترونية بعد سحب وثائقه، قبل ان يتهجم عليهما ذات المسؤول ويعربد عليها.
وأشار اليومية إلى أن الخلاف طوي بانتقال شرطي إلى محكمة الاستئناف بالرباط للاعتذار لمسؤول النيابة العامة فيما رفض الشرطي الثاني ذلك.
وقالت اليومية ذاتها إن المسؤول القضائي كان يقود سيارة في ملكية زوجته فأوقفه رجال الشرطة وأثناء تقديم نفسه، سحبا منه وثائق السيارة ما أثار غضبه في الوقت الذي لم يتعرفا عليه برغم أنه ضابط سامي للشرطة القضائية، وينتمي إلى الدائرة القضائية للرباط.
هذا وأثارت الحادثة جدلا في محاكم مختلفة بالرباط، بين من اعتبر إن رجال الشرطة من المفروض عليهم المعرفة المسبقة للمسؤولين القضائيين الذين يشتغلون بجهاز النيابة العامة باعتبارهم الرؤساء الفعلين للضابطة القضائية، وبين من اعتبر ان رجل الامن من حقه توقيف أي مسؤول في الدولة.