النيابة العامة تطالب بـ 20 سنة سجنا ل” مول 17 مليار” وبمصادرة ممتلكاته
قررت هيئة الحكم باستئنافية الدارالبيضاء برئاسة علي الطرشي، يوم أمس الاثنين 28 أكتوبر الجاري، ارجاء النظر في قضية زين الدين الحواص المعروف اعلاميا ب” مول 17″ إلى غاية 5 نونبر المقبل.
وعرفت جلسة المحاكمة التي مرت أطوارها بالقاعة 6 تعقيب النيابة العامة على دفوعات المتهمين مع رئيس بلدية السوالم المعزول.
وفي هذا السياق، أكد حكيم الوردي في ملمتسه القاضي بمصادرة ممتلكات الحواص بمقتضيات الفصل 247 من القانون الجنائي، الخاص في حالة الحكم بالعقوبة السجنية ب”مصادرة الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كلياً أو جزئياً، وذلك إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منها”، مشيرا إلى أن قرار “المصادرة يمتد إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 242 و243 و244 و245 من القانون الجنائي”.
ممثل الحق العام أورد خلال مرافعته أنه يتعين مصادرة عقارات وممتلكات المتهم وزوجته في حال ما لم يتبين مصدر شرعيتها طبقا للفصلين 247 و 255 من القانون الجنائي .
كما عرض ممثل النيابة العامة مجموعة من الخروقات التي شابت تدبير الحواص لبلدية حد السوالم مستحضرا سوء النية عند المتهم في عدم التزامه بمجموعة من الأمور من بينها بناء مسجد ومدرسة عمومية ومكتبة وسائطية، وترك العديد من أحياء البلدية بدون كهرباء في الوقت الذي تمتد الإنارة إلى غاية ضيعته، مضيفا أن سوء النية أيضا يحضر في اقدام المتهم على حيازة أشجار الملك العمومي قصد الاستفادة منها في الحمامات التي يملكها.
الوكيل العام للملك استدل بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي فضح العديد من الاختلالا ت المتعلقة بسوء تدبير وتبديد أموال عمومية.
كما التمس الوكيل العام للملك مؤاخذة جميع المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة والحكم على المتهم زين العابدين الحواص بعقوبة سجنية لا تقل عن 20 سنة مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والمبالغ المودعة بالحسابات البنكية المملوكة لهم ولأزواجهم وأبنائهم.
