تعمل فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان المغربي حاليا على محاولة إيجاد توافقات تساهم في الإسراع بإخراج مشروع القانون الجنائي الجديد إلى حيز الوجود بعد العقبات الكثيرة التي اعترضت طريقه وأخرت المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز التنفيذ.
القانون الجديد من المنتظر أن يشكل منعطفا كبيرا في تاريخ العدالة الجنائية بسبب المستجدات غير المسبوقة التي يتضمنها خاصة في الجانب الزجري.
وفي هذا الإطار، ينص القانون الجنائي الجديد على اعتماد العقوبات البديلة، والمتمثلة في إجبار المحكوم عليه بأداء عدد معين من ساعات العمل من أجل المنفعة العامة، كما هو معمول به في عدد من دول العالم.
كما سيتيح القانون الجديد للقاضي فرض تدابير رقابية أو علاجية، وإقامة المحكوم عليه في مكان محدد مع حمل السوار الإلكتروني.
ومن شأن هذه العقوبات البديلة أن تساهم في التخفيف من الاكتضاض الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب خاصة وأن أكثر من نصف النزلاء معتقلون احتياطيا أو محكومون بمدد حبسية لا تتعدى بضعة أشهر