مندوبية السجون .. لا اتفاق بيننا و بين المجلس الوطني للحقوق الانسان

شارك هذا المقال

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وجود اتفاق مسبق بينها والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.

وأوضحت المندوبية العامة أن ما تم تداوله عن وجود اتفاق مسبق بين الطرفين “لا أساس له من الصحة، حيث إن لكل واحدة من هاتين المؤسستين اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى. وقد قام المجلس الوطني بزيارة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التي ارتكبوها بالسجن المحلي راس الماء بفاس، في إطار دوره الحمائي”.

وما يؤكد أكثر عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين في ما يخص هذا الملف، حسب المندوبية، هو أنها لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البلاغ.

واستنكرت المندوبية العامة “اختلاق مثل هذه الإشاعات والتأويلات الخاطئة ونشرها دون التأكد من صحتها، مع ما يسببه ذلك من خلط لدى الرأي العام”.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون ردت على البلاغ الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الزيارة التي سبق أن قامت بها لجنة عن هذه المؤسسة إلى السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية بسبب مخالفات ارتكبوها في السجن المحلي رأس الماء في فاس.

وذكرت المندوبية أن مواقع أثارت ما ورد في بلاغ المجلس بخصوص “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، مقابل الحديث فقط عن “شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين”، معتبرة أنه “يظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على شواهد طبية قانونية تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين، وعلاوة على ذلك لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة المذكورة، ويستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية”.