بتت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، في ملف مثير، توبع فيه حارس عمارة وزوجته، وأيدت القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة، وموقوف التنفيذ في الباقي، بعد مؤاخذتهما من أجل جناية السرقة الموصوفة بالليل والتعدد، بصفتهما مستخدمين، إذ ارتأت تمتيعهما بظروف التخفيف، مراعاة لحالتهما الاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقهما القضائية، فضلا عن تنازل المطالب بالحق المدني، في شخص”سانديك” العمارة، التي يشتغلان بها، عن شكايته في مواجهتهما، وفق تنازل كتابي مصحح الإمضاء، أدلى به للغرفة في جلسة محاكمتهما.
كما أيدت الغرفة قرار براءة متهم ثالث، توبع على ذمة القضية نفسها، من أجل جنحة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.
ولم يخطر على بال قاطني إحدى العمارات السكنية، الواقعة بشارع الجيش الملكي بالمدينة الجديدة (حمرية) بمكناس، أن يكون”عمي لحسن” المكلف بحراسة العمارة، وزوجته”مي رقية”، وهما اسمان مستعاران، يقطنان رفقة طفليهما بسكن خاص بالحارس، بحكم اشتغالهما منذ أزيد من عقد من الزمن، مستخدمين بالعمارة موضوع السرقة، إذ يشغل الأول مهمة الحارس، في حين تشغل الثانية مهمة منظفة، (لم يخطر على بال السكان)، أن الحارس وزوجته هما من كانا وراء السرقات المتعددة التي استهدفت، على فترات متقطعة ومتباعدة، مجموعة الملابس والزرابي والأغطية والأغراض الأخرى من سطح العمارة، بعدما اعتقدوا أن السرقات نفذها شخص أو أشخاص مجهولون، خصوصا أنهما كانا محط ثقة وتقدير كبيرين من قاطني البناية، لتفانيهما وإخلاصهما في الأعمال المنوطة بهما، إذ كانوا يغدقون عليهما العطاء، بسبب أحوالهما الاجتماعية وقصر ذات يديهما.
ومع تعدد السرقات لم يكن أمام”سانديك” العمارة من خيار سوى البحث عن وسيلة للإيقاع بالجاني أو الجناة، قبل أن يهتدي بعد استشارة أعضاء المكتب المسير لودادية العمارة إلى تثبيت خمس كاميرات للمراقبة، لعدم إثارة انتباه الفاعلين، أربعة منها تم تثبيتها في زوايا سطح العمارة، فيما نصبت الخامسة في مدخل السطح، وهو الطعم الذي ابتلعه بسهولة “كونسييرج” العمارة وزوجته، إذ بعد تفحص أشرطة تسجيل الكاميرات تبين أن الفاعل لم يكن سوى الحارس وزوجته، بعدما رصدتهما الكاميرات وهما بصدد سرقة مجموعة من الملابس والأغطية والزرابي، في جنح الظلام، وسكان العمارة نيام.
بعد مواجهتهما بالتسجيلات، لم يجد الزوجان بدا من الاعتراف بالمنسوب إليهما جملة وتفصيلا، مفيدين أن خطتهما في تنفيذ السرقات كانت تعتمد على توزيع الأدوار في ما بينهما، إذ تتولى الزوجة مراقبة الأدراج المؤدية إلى السطح، فيما يقوم الزوج بسرقة الملابس والأغراض ذات قيمة، حتى لا يثيرا انتباه السكان، وأفاد الأخير أنه كان يبيع المسروقات لأحد بائعي الملابس المستعملة بـ”جوطية” باب جديد بالمدينة العتيقة بمكناس، مؤكدا عدم علم المشتري بأن الملابس وغيرها متحصل عليها من السرقة، الشيء الذي أكده المعني بالأمر، عندما أبرز أنه كان يقتني المشتريات بأثمنة معقولة، ولم يخامره أدنى شك في أن المتهم محط شبهة