وجه خمس مستشارين من المجلس الجماعي لجماعة ازمور شكاية الى عامل اقليم الجديدة يلتمسون من خلالها رفع الضرر عليهم بعد ان منع الرئيس صرف التعويضات المستشارين الموقعين على الشكاية.
و في تحري الجريدة عن اسباب هذا المنع تبين ان المشتكين خرجوا الى صف المعارضة واصبحوا في مواجهة مباشرة مع الرئيس ،كما كونوا جبهة ضده بل دخلوا معه في صراع واتهامات حولوها إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء ،كما أن التحالف أصبح معززا بحزب كان من قبل هو الحزب الذي كان يشكل معارضة حقيقية بل أكثر من هذا أن التحالف الجديد لايرى من حق المشتكين بالرئيس تعويضات كان تصرف لهم عندما كانوا يزاولون مهامهم داخل صفوف التحالف ، ومن اصبح خارج منظومة التسيير ليس من حقه المطالبة بتعويضات أن صرفت ستحسب ضد الرئيس وتصنف داخل خانة تدبير المال العمومي ….