عادل قرموطي
عندما تحدثت عن السرقة التي يتعرض لها السجناء داخل مؤسسات سي محمد صالح و من معه، لم يتردد العديد من الاصدقاء في ربط الاتصال بي من أجل الاستفسار عن هذا الموضوع، بل و أن بعضهم شكك في مصداقية من تطرقت اليه بدعوى أن الامر قد يتعلق بانتقام سجين من سجانه.
العديد من الاصدقاء طالبوني بامثلة على السرقة التي تحدثت عنها في مقالي السابق، و قد أكدت للجميع على أنني سأتحدث عن كل شيء في حضرة الرأي العام، و سأثبت للجميع أن قرار منع القفة عن السجناء، لم يكن له أي تبرير عدا امتصاص دم عائلاتهم، و الدليل هو أن الممنوعات التي ادعى التامك محاربتها لازالت حاضرة و بقوة داخل السجون.
ذكاء الواقفين على دكاكين السجون، جعلهم ينهجون طريقة احتيالية من أجل سرقة السجناء، و في وقت تؤكد فيه المندوبية على أن السلع تباع للسجناء بأثمنتها المعروضة في السوق، فإن الابداع في التحايل جعل الجهات المسؤولة عن السلع يبتكرون الحيل حتى تكون السرقة قانونية و على سنة الله و رسوله.
هل تعلمون أن قنينة ماء عين سايس سعة لتر و نصف، تباع للسجين بستة دراهم بينما يقتنيها المواطن من عند البقال بخمسة دراهم و قد يجدها بثمن أقل في الاسواق الممتازة؟؟ و عندما تطلع على قائمة المشتريات، ستجد أن ما يتم الاشارة اليه هو “ماء معدني” دون ذكر الماركة، و كأن الامر يتعلق بسيدي علي.
هذا مجرد مثال بسيط أقدمه للسيد رئيس الحكومة كي أؤكد له على أن ما يحمله على رقبته بسبب ما يقع داخل السجون في بلادنا، هو أعظم من كل ما يمكن أن يقع للمواطنين الطلقاء، و إن كانت للاستاذ محمد صالح الجرأة فليعقب على هذا المقال، و لينفي اقدام مندوبيته على بيع عين سايس بستة دراهم و اللائحة سأفصلها للرأي العام في القادم من الايام.