بعد منعها بالمقاهي تجارة الشيشة تنتعش بالفنادق المصنفة والكباريات بطنجة

قد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد ، وعسى أن يكره المرئ شيئا وهو خير له ، ففي الوقت الدي تواصل فيع السلطات المحلية بمدينة طنجة بتعليمات مباشرة وصارمة من الوالي امهيدية حربها على مقاهي الشيشة ،بمعية عناصر الأمن والوقاية المدنية، و مكتب حفظ الصحة بجماعة طنجة، وممثل عن الجمارك، حيث تقوم كل ليلة بمداهمة مجموعة من المقاهي المتواجدة بنفوذها الترابي بعدد من الأحياء، وخاصة منها التي تنشط في تقديم خدمة تدخين ما يعرف ب “الشيشة” ، تجد مجموعة من الفنادق المصنفة والكباريات وبعض الحانات الليلية تواصل يوميا عملها في تقديم الشيشة للزبناء وبإقبال كبير ، وعلى الرغم من ارتفاع سومتها ، يبدو أن رواجها كبير قل نظيره من قبل بسبب ضعف المنافسة وخاصة مع إغلاق مجموعة من المقاهي أبوابها بسبب تشديد المراقبة عليها. حيث قامت السلطات مؤخرا وفي سابقة من نوعها بإغلاق العديد من المقاهي مخافة العودة إلى نشاطها.

وقد أسفرت هذه العمليات المتواصلة عن حجز عدد مهم من قنينات النرجيلة ومستلزماتها، فضلا عن تحرير محاضر مخالفة في حق أرباب أو مسيري هذه الفضاءات العمومية. كما قامت العديد من المقاهي بإغلاق أبوابها مخافة عودة الحملة من جديد.ما تسبب لها في خسائر مادية كبيرة مع تشريد عدد كبير من النوادل والمستخدمين بهده المحلات، ما جعل البعض منهم يفكر في خوض وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف قرار الإغلاق مع وقف هده الحملات الأمنية التي يقول البعض أن قرار إغلاقها لا يرتكز على سند قانوني.

وفي الوقت الدي ينتظر فيه الشارع الطنجاوي ومعه الرأي العام المحلي والوطني، قرار السحب النهائي لرخص هذه المقاهي التي تزاول هذ النشاط التجاري، وذلك بتنسيق مع جميع المتدخلين في مقدمتهم ولاية جهة طنجة و مقاطعات طنجة وولاية الأمن والوقاية المدنية. تجد بعض الفنادق والكباريات تتحدى هدا القرار وتفتح فضاءاتها كل يوم في تحد سافر لقرار الوالي والسلطات والمصالح الأمنية وهنا قد يطرح السؤال لماذا لا يتم توجيه مثل هذه الحملات للفنادق و بعض الكباريهات المملوكة لأسماء وازنة ومعروفة؟ وهل عجز الوالي على إختراقها أم أن هناك توصيات وهواتف نقالة تتحرك من جهات عليا حتى لا يشملها هذا القرار؟ خاصة وأن الوالي امهيدية سبق له أن حارب مقاهي الشيشة بصرامة وحزم في مدينتي الرباط ووجدة، ونجح تقريبا في القضاء عليها في المدينتين اللتين تحمل بهما المسؤولية الترابية الأعلى.

ورغم أنه ولحد كتابة هده السطور لا يوجد هناك قانون يجرم استهلاك أو بيع الشيشة ؛وبالتالي فإن قضية الإقبال على تدخين الشيشة في المغرب ما زالت تُقابل بجدل واسع في العديد من المدن. وفي هذا السياق يوضح كبار الحقوقيون وفقهاء القانون في المغرب بالقول إنه بالرغم من هذا الرفض إلا أنه لا يوجد حتى اليوم قانون يجرم استهلاك الشيشة أو بيعها. ويضيف دات المتحدثون بالقول: “تمت مناقشة مشروع قانون حول هذا الموضوع لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، ويتضمن هذا المشروع حوالي 28 مادة، تؤطر الشروط التي يجب إتباعها من طرف أرباب مقاهي الشيشة أو المدخنين بصفة عامة، كتحديد مساحة المحل ومنع تقديمها للقاصرين”. ويشير الخبرء القانونيون بالمغرب إلى أن عدم إتباع هذه القوانين يعرضهم بموجب هذا القانون إلى المتابعة والغرامات وقد تصل إلى عقوبات السجن في حالات معينة، “لكن هذا القانون لم يتجاوز رقعة البرلمان المغربي”.

كادم بوطيب.