حسمت المحكمة الدستورية في اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية، الذي صادق عليه البرلمان.
وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب بأن القاسم الانتخابي يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.
وأضافت أنه تقرر أنه لا يوجد فيه ما يخالف بالدستور، وبالتالي يكون اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين قد اعتمد رسميا في انظار استكمال المسطرة التشريعية ونشره بالجريدة الرسمية.
وأضافت أنه ليس في المادة 84 ما يخالف الدستور.
وبهذا القرار، يكون حزب العدالة والتنمية الذي يرى في القاسم الإنتخابي أنه محاولة لضرب الدستور والديمقراطية، قد تلقى ضربة موجعة قبل الإنتخابات.
