أصدرت تنسيقية “قبائل بني خالد وكتامة، وبني سداث..” بلاغا، أكدت فيه أنها ستترافع من أجل مصلحة المزارعين البسطاء الذين يعنيهم هذا القانون بالمناطق التاريخية المعروفة بزراعة القنب الهندي في المغرب، مرحبة بمشروع القانون شريطة أن ينحصر في المناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون، وأن يصاحب بتدابير في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية مع ساكنة المناطق التاريخية.
كما طالبت التنسيقية بالعفو الشامل عن المزارعين ورد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات ومنح هذه الفئة حسن السيرة، داعية إلى تصفية مشكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة الكيف، وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية.
وشددت التنسيقية في بلاغها كذلك، على ضرورة توطين مراكز الإنتاج والتحويل بالمناطق التاريخية وتأهيل البنية التحتية بمراكز الجماعات الترابية لهذه المناطق، وإحداث مقر الوكالة بجهة الشمال بدل الرباط، وفتح مكاتب تمثيلية في مقر الجماعات بالمناطق التاريخية، وتعزيز دور التعاونيات لتصبح شريك فعلي ومحوري في هذا الورش عبر إعطائها اختصاصات المشاركة في التحويل والتثمين.
وكان عدد من مزارعي الكيف بالمناطق “المشهورة” بزراعته في كل من إقليمي الحسيمة وشفشاون، قد أسسوا تنسيقية أسموها “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”، بغية مواكبة مقترح مشروع قانون الاستعمالات الطبية لنبتة القنب الهندي الذي ينقاش حاليا في البرلمان بعد مصادقة الحكومة عليه.