أثار تعيين عمدة العاصمة الرباط أسماء أغلالو لزوجها سعيد بنمبارك محاميا للجماعة، استياء واسعا على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي.
وطالب العديد من نشطاء الفيسبوك بعزل أغلالو من منصبها.
وكتبت المحامية نعيمة الكلاف، عن هيئة الرباط، معلقة على الخبر “المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو أن يبرم معها عقودا للامتياز أو الوكالة سواء بصفة شخصية أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعها”.
وعلق الصحفي مصطفى الفن على الخبر بالقول:”ماذا يعني أن توكل عمدة العاصمة المغربية زوجها المحامي للترافع باسم مجلس هذه المدينة أمام المحاكم على نفقة المجلس؟
والحقيقة أن ما قامت به عمدة الرباط أو “مولات الصالون” هو بالتأكيد حكرة واستفزاز واحتقار لملايين الشباب المغاربة الذين لا يجدون “فرصة عمل” واحدة..
فعن ماذا تبحث سعادة العمدة وأمثالها بهذه القرارات الرعناء التي بدا معها المغرب كما لو انه ضيعة مملوكة لعائلات بعينها؟
هل تريد سعادة العمدة غير الموقرة بهذه السيبة الخلاقة أن تفتح باب الفتنة والاحتقان على مصراعيه؟..
حفظ الله هذا البلد الأمين وأدام عليه نعمة الأمن والأمان..”.
والحقيقة أن ما قامت به عمدة الرباط أو “مولات الصالون” هو بالتأكيد حكرة واستفزاز واحتقار لملايين الشباب المغاربة الذين لا يجدون “فرصة عمل” واحدة..
فعن ماذا تبحث سعادة العمدة وأمثالها بهذه القرارات الرعناء التي بدا معها المغرب كما لو انه ضيعة مملوكة لعائلات بعينها؟
هل تريد سعادة العمدة غير الموقرة بهذه السيبة الخلاقة أن تفتح باب الفتنة والاحتقان على مصراعيه؟..
حفظ الله هذا البلد الأمين وأدام عليه نعمة الأمن والأمان..”.
وكان المستشار الجماعي بمجلس جماعة مدينة الرباط العاصمة عمر الحياني، قد نشر على صفحته على فيسبوك، وثيقة قضائية تحمل تاريخ 27 أكتوبر، عبارة عن مذكرة جوابية رفعها المحامي سعد بنبمارك، باعتباره ينوب عن مجلس جماعة الرباط في شخص رئيسها، أي زوجته التي ترأس الجماعة، وذلك في إطار قضية معروضة أمام أنظار المحكمة الإدارية في الرباط.
يذكر أن بنمبارك يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ويعتبر المنسق الجهوي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، وزوحته العمدة تنتمي إلى نفس الحزب.
