الجزائر خرجات بموقفها الرسمي من التطورات الأخيرة في قضية الصحراء المغربية، والتي حققت فيها المملكة انتصارا دبلوماسيا جديدا، بإقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول أمس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع.
وجاء التعبير عن هذا الموقف من خلال بلاغ لوزارة للخارجية، أصدرته قبل قليل، والذي يقرأ من بين سطوره مدى قوة الصدمة الجديدة التي تلقاها البلد الجار على يد الدبلوماسية المغربية، والتي لم يجد بدا من السعي لتجاوزها إلا باللعب على نفس الوتر هو تجديد الإعلان عن دعم جبة “البوليساريو” الانفصالية، ليستمر تباكيهما معا على إخفاقاتها المتتالية في المحافل الدولية.
وأعربت الخارجية الجزائرية زفق “كود”، عن “أسفها العميق من مضمون القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الأممي”، والذي أشارت إلى أنه اعتمد “مقاربة غير متوازنة”، مؤكدة “عدم دعمها لهذا القرار”، الذي وصفته ب “الجزئي” و”المفتقر للمسؤولية والوضوح”.
وذكرت بأنها تنتظر، مبدئيا وتضامنا مع صنيعتها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، “أن تندرج مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام في تنفيذ القرار 690 (1991) المتعلق بخطة التسوية”.
كما أوضحت بأنها تنتظر أيضا “من المجتمع الدولي إقناع المغرب و(البوليساريو) بتنفيذ قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الداعي إلى الدخول في محادثات مباشرة وصريحة دون أي شروط مسبقة”.