المحرر الرباط
لازالت تداعيات طلب عدنان الفلالي و زوجته دنيا، للجوء بفرنسا، مستمرة في اوساط النشطاء الفرنسيين و فعاليات المجتمع المدني، و التي طالبت من الحكومة رفض طلب الكوبل المثير للجدل، و عدم الترخيص لاشخاص معروفين بالعنصرية و معاداة السامية بالاقامة فوق التراب الفرنسي، و الانسلال الى قلب المجتمع الاكثر انفتاحا و تعايشا في العالم.
و حسب مراسلة لرئيس المكتب الوطني لليقظة ضذ معاداة السلمية، موجهة الى وزير الداخلية، فإن قبول طلب اللجوء الذي تقدم به الفلاليان، يعتبر ضربا في اسس الدولة الفرنسية، و تقويضا لمجهوداتها المبذولة على مدى قرون، من أجل نشر ثقافة السلم و السلام و التعايش داخل المجتمع.
و طالب سامي غوزلان، من وزير الداخلية، رفض طلب اللجوء إياه، لانعدام الشروط التي من المفروض أن تتوفر في أصحابه، مشيرا الى أن المعنيين بالامر، لم يكونا في يوم من الايام نشطاء سياسيين، و أنهما يحاولان الظهور بثوب المعارضة من أجل استعطاف الرأي العام الدولي هروبا من جرائم جنائية ارتكباها و يتابعان من اجلهما في المغرب.
و سرد رئيس المكتب الوطني لليقظة ضذ معاداة السلمية، في مراسلته الى وزير الداخلية، قصة عدنان و دنيا الفيلالي، موضحا مختلف المراحل التي مرّا بها فوق التراب الصيني، و التي عجلت بطردهما خارج الصين، ما دفعهما الى طلب اللجوء بفرنسا، اعتقادا منهما أن السلطات الفرنسية ستقبل طلبهما لعدم درايتها بتفاصيل جرائمهما.
سامي غوزلان، سرد في مراسلته، بعض السلوكات التي صدرت عن عدنان و زوجته في السابق، مستدلا بها على تورطهما في جريمة معاداة السامية التي يجرمها المشرع الفرنسي و ينبذها المجتمع بأكمله، كما أوضح حجم الضرر الذي قد يمس المجتمع الفرنسي في حالة ما إذا تم قبول طلبهما.
من جهة أخرى، تعالت أصوات مئات الفرنسيين الرافضين لقبول طلب المعنيان بالامر اللجوء السياسي من فرنسا، حيث طالب العديد منهم برفضه و عدم قبول دخولهما الى التراب الفرنسي، معبرين عن استعدادهه لتنظيم مظاهرات حاشدة في حالة ما اذا تم قبول اشخاص عنصريين للاندماج داخل المجتمع الفرنسي.
