نادية عماري
قال عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي إن التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي يتسم بكونه روتيني ويصدره بصفة سنوية.
و أفاد الرماني أثناء تصريح لقناة ميدي 1 تيفي أن بعض القطاعات الحيوية في المغرب تعرف وضعا مترديا، وتشمل بالأساس مجالات التعليم الصحة العقار السكن والبطالة والفقر.
كما استدل على المشاكل التي تواجهها هاته المجالات بالأرقام التي وردت في التقرير، حيث إن 45 بالمئة من الأطباء متمركزون في الرباط، و 14 بالمئة فقط في الأماكن الاخرى، كما أشار أن 6 بالمئة منهم موجهين ل10 آلاف مواطن مغربي وهو ما يفسر التردي الذي يشهده الميدان الصحي وفق تعبيره.
و اعتبر الخبير أن المغرب في حاجة إلى كفاءات، موضحا أن الحكومة المقبلة يجب أن تضع نصب عينيها هذا التقرير بالنظر لأهمية المجلس وأهمية التقارير التي يصدرها، دون إغفال الخطاب الملكي الذي وضع خارطة طريق لاصلاح الإدارة المغربية.
و بخصوص ارتفاع أثمنة المعيشة التي تؤرق المواطنين البسطاء، أفاد الرماني “قمنا باصلاحات في صندوق التقاعد ومن جهة ثانية رفعنا الدعم عن الأثمنة المرتبطة بالمحروقات ونعيش الغلاء في الأسعار، هذا يعني أن الإصلاح يجب أن يكون شاملا وبمقاربة تشاركية، فالمواطن يؤدي ضريبة هاته الإصلاحات لكونها أرهقت كاهله والحكومة المقبلة يجب ان تضع نصب عينيها هذا التوجه”.
يشار أن التقرير الأخير رسم صورة قاتمة عن عديد المجالات التي تهم المواطنين بشكل عام في حياتهم اليومية.