نفت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات تلقيها أي دعم عمومي، وهددت بتحرير أسواق الخبز.
وقالت الفيدرالية، في بلاغ توصل المحرر بنسخة منها أنها صدمت على إثرإفادة الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي يوم الخميس 10 فبراير 2022 ردا على سؤال حول الإرتفاع الخيالي لأثمنة المواد الأساسية والتي أصبحت غير مبررة، بأن الحكومة تدعم تثبيبت الثمن المرجعي للخبز في 1.2 درهم بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا، مما يعطي انطباعا مغلوطا لدى المغاربة أن المخابز تتلقى الدعم العمومي”.
وأكدت الفيدرالية في ذات البلاغ أن ” المخابز بالمغرب لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم وهي وحدها من تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة”.
وذكرت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، أن “الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن”، داعيةً ” الحكومة إلى التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز”.
وأوضحت أن “فلسفة تنمية سلاسل الإنتاج أودت بقطاع المخابز إلى الإفلاس رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب والذي بلغ 800 مليار في إطار برنامج المخطط الأخضر”.
ودعت الفدرالية إلى “تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم المخصص لدعم استيراد وتخزين وتحويل الحبوب، ووضع برنامج تأهيل وتنمية قطاع المخابز لما له من أهمية استراتيجية وتشغيل اليد العاملة وإنتاج مادة أساسية في النظام الغذائي للمغاربة”، كما طالبت بـ”دفتر تحملات للدقيق الذي يصنع به خبز المغاربة”.”
كما أعلنت في بلاغها أن “الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات تدرس تحرير ثمن الخبز من طرف واحد على غرار باقي المواد الإستراتيجية كالمحروقات وغيرها”.
