وجه عبد الله بووانو رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب انتقادا لاذعا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بسبب ما اعتبره مقارنات غير صحيحة بين الحصيلة الحكومية لكل من عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني وحصيلة الحكومة الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش.
وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية في منشور مطول على حسابه في الفيسبوك:”كنت قد قررت التوقف عن تسليط الأضواء على الفظاعات السياسية والتواصلية لحكومة الارتباك والتطبيع مع الفساد، ظنا مني أن دهشة البداية ربما فعلت فعلها وورطت عددا من وزرائها، وخاصة الناطق الرسمي باسمها، في اقتراف الخطأ تلو الآخر”.
وتابع بووانو:”لكن أن يصبح ارتكاب الأخطاء منهجا، ويتحول شيئا فشيئا الى الكذب، فذلك هو الدليل الساطع على البراءة الكاملة لعنصر دهشة البداية، مما يقترفه السيد وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة”.
وأشار رئيس فريق حزب المصباح بمجلس النواب أن مناسبة هذه التدوينة المقتضبة، هو المحاولة الفاشلة للسيد الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة، للتغطية على الحصيلة الهزيلة للحكومة في مجال التشريع، خلال الدورة الأولى للبرلمان التي اختتمت بداية شهر فبراير، وبحثه على تعليق هذا الهُزال، على المقارنة مع حكومتي الأستاذ عبد الاله بنكيران والدكتور سعد الدين العثماني.
وأضاف أنه:”وبما أن المقارنة لا تصح مع وجود الفارق، فلا بأس من التأكيد على أن ما بين الحكومة الحالية والحكومتين السابقتين، فوارق كثيرة، وليس فارقا واحدا فقط، ولا بأس من التذكير بأن حكومة الأستاذ بنكيران التي تم تعيينها في يناير 2012، لم تلحق سوى أقل من شهر من الدورة التشريعية الأولى، التي اختتمت في 21 فبرابر 2012، لم يسعفها موضوعيا للمصادقة على أي مشروع، لكنها تداركت برغبة وحرص كبيرين من خلال دعوة رئيس الحكومة لدورة استثنائية في مارس 2012، تم خلالها المصادقة على مشروعي قانون من الأهمية بمكان”.
وزاد بووانو:”ونبقى دائما مع حكومة الأستاذ بنكيران، لنجد أن حصيلتها خلال دورة أبريل 2012، وهي دورتها الأولى عمليا، تميزت بمصادقة البرلمان على 24 مشروع قانون، بالاضافة الى مقترح قانون واحد،أما حكومة الدكتور العثماني، التي تم تعيينها في أبريل 2017، فكانت في علم الغيب خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية الماضية، لكن الحصيلة التشريعية لدورة أبريل عرفت المصادقة على 51 نص تشريعي، منها مشروع قانون المالية ومشروع قانون تنظيمي.
ويضيف بووانو في تدوينته أنه:”يتضح اذا أن ماورد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الحالية، وهو يحاول مقارنة هزال وهزالة حصيلة حكومته، بالحكومتين السابقتين، لم يكن خطأ، وانما انزلاقا وتحريفا للتاريخ، ولا يفلح المحرّف حيث أتى، خاصة إذا سجلنا أن هذه الحكومة كان أمامها الغلاف الزمني الكامل لدورة أكتوبر، على الرغم من الحرص الغريب للحزب الذي يرأسها على انهاء الدورة قبل الموعد الدستوري المفترض”.
واختتم بووانو منشوره بالقول:”لذلك أدعو السيد الناطق الرسمي، الى التحلي بالتواضع اللازم، والقيام بالمقارنات التي تصح، حتى يساهم في الارتقاء بالعمل السياسي في بلادنا، وسأكون رهن إشارته لمده بكل المعطيات والأرقام والسياقات التي تحتاجها المقارنات المعقولة”.