تتداول الأوساط الإقتصادية المغربية بشكل كبير، خبر إمكانية تفويت أحد الأبناك الكبرى لوزير سابق.
وحسب تقارير صحفية فإن الأمر يتعلق بالوزير صاحب الـ1000 مليار.
وتأتي هذه الخطوة حسب ذات المصادر، في إطار استراتيجية بنكية جديدة، كما يتم الحديث عن دمج بنكين آخرين، أحدهما كان متخصصا في الودائع الصغيرة، وبنك آخر نجح في فرض نفسه بالسوق، غير أن الموظفين التابعين للقطاع العمومي، لايعرفون مصيرهم داخل هذه المعادلة المعقدة، التي يختلط فيها ماهو إداري بما هو مالي.