دخلت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على خط التحقيق في حادث العطب التقني الذي تعرض له نظام الرادار بمطار محمد الخامس الدولي، عبر فرقة خاصة، للكشف عن ملابسات هذا الحادث الذي استنفر كافة الأجهزة الأمنية.
و أشرف مسؤولان بارزان من الدرك الملكي، من رتبة كولونيل، على تحقيق شامل لمعرفة تفاصيل ما حصل، دشناه بالاستماع إلى إفادات عدد من الأطر لتحديد المسؤوليات.
وكانت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات قد كشفت أن المراقبين الجويين بقاعة القرب بمطار محمد الخامس فوجئوا، يوم الثلاثاء الماضي على الساعة العاشرة والربع صباحا، بعطب تقني لحق بنظام الرادار.
وقامت الإدارة على إثره بتنقيل فريق العمل المداوم إلى مركز المراقبة الجهوية قصد تأمين استمرارية خدمة مراقبة القرب بالرادار.
وأكدت النقابة أن ما جرى أثار استنكار وغضب المراقبين الجويين بسبب الطريقة التي تم بها تدبير هذه الحادثة، والتي شابها غموض وارتجالية وغابت عنها الحرفية المطلوبة، وهو ما جعل سلامة أجواء مطار محمد الخامس تحت المحك.
وأوضحت النقابة أنها لاحظت عقب الحادث غياب الإرشادات المهنية، من دليل ومذكرات ودوريات، وغياب بديل احتياطي للمنظومة الأساسية للمراقبة الجوية بالرادار، وعدم جاهزية مركز التكوين الجهوي (CIR) لتأمين هذه العملية (BACK – up).