أيدت الهيئة القضائية بغرفة الجنح الاستئنافية الحكم الابتدائي الصادر في حق نوفل شباط، رئيس الجماعة القروية برارحة، والقاضي بالحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وبأدائه في الدعوى المدنية التابعة مبلغ 5000 درهم لفائدة شرطي المرور، بعد إدانته بالسكر العلني البين والسياقة في حالته، مع توقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة شهرين من تاريخ السحب، فيما تمت تبرئته من جنحتي إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه والعصيان.
يشار إلى أن نوفل شباط المنتقل كما والده حميد شباط إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية خلال الانتخابات الجماعية والتشريعية الأخيرة قد تم توقيفه يوم 29 نونبر المنصرم بمدارة عين السمن بعد رفضه الامتثال لشرطي المرور لتقييد مخالفة مرورية ومحاولته الفرار بواسطة سيارة أجرة صغيرة .
و تم إشعار المسؤول الأول بالدائرة الامنية الأطلس الذي حضر إلى عين المكان قبل إحاطته وكيل الملك بابتدائية فاس الذي أمر بوضع نوفل شباط تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاعه للبحث التمهيد تحت إشرافه قبل إحالته عليه لاتخاذ المتعين في حقه .