نبه الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات تعليق التجارة مع إسبانيا، وطالب بحل الأزمة بين البلدين عبر الحوار، لتفادي التصعيد بحكم تزامن هذه الأزمة مع رغبة الجزائر مراجعة آليات التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي برمته.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيشيز قد شدد الأربعاء من الأسبوع الجاري في البرلمان على دعم مقترح الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء .
وهو الموقف الذي اعتبرته الجزائر مستفزا لأجندتها الإقليمية كداعمة لجبهة البوليساريو الإنفصالية.
وجاء الرد في اليوم نفسه بتعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين البلدين ثم قرار الجزائر منع الواردات والصادرات من وإلى إسبانيا باستثناء تصدير الغاز.
واستعرض وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس مع المسؤولين الأوروبيين الجمعة من الأسبوع الجاري الأزمة مع الجزائر.
وصدر بيان مشترك عن منسق السياسة الخارجية والدفاع جوزيب بوريل والمفوض التجاري الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بنبرة تنبيهية يصف قرار الجزائر تعليق التجارة مع إسبانيا وكأنه “انتهاك لاتفاقية الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.
ويبرز البيان استعداد الاتحاد الأوروبي “مواجهة أي نوع من الإجراءات القسرية التي تتعرض لها أي دولة من الاتحاد”.
ويبرز البيان الرهان على الحوار لحل النزاع بين البلدين، ويعرب عن ثقته في العلاقة “القوية والثقة” مع شريك استراتيجي، وتعهد بتحليل التداعيات المرتبطة بقرار الجزائر.
وفتح الاتحاد الأوروبي مباحثات مع الطرفين وإسبانيا لتوضيح الوضع الحالي. وركز الاتحاد الأوروبي على الجانب التجاري بحكم أن لا دخل له في اتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة سنة 2022 بين البلدين.
وتشير عدة معطيات إلى استبعاد الاتحاد الأوروبي عقوبات سياسية وقد لا يتعدى الأمر إجراءات تتعلق بالجانب التجاري.
ويعود حذر الاتحاد الى تزامن هذه الأزمة في وقت تمر فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر بأزمة ثانية صامتة بسبب قرار الجزائر التجميد غير المعلن لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد بمنع استيراد الكثير من المواد الأوروبية.
واتفق الطرفان سنة 2020 على تعيين لجنة لحل هذا المشكل دون تقدم حتى الآن.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد طالب نهاية أكتوبر الماضي بمراجعة دقيقة لاتفاقية الشراكة مع أوروبا لأن الجزائر خسرت منذ توقيعها سنة 2005 قرابة 30 مليار دولار.
ويتخوف الاتحاد من استغلال الجزائر أزمة إسبانيا للمطالبة بإعادة النظر في كل الاتفاقيات لاسيما وأنها تبحث عن شركاء تجاريين جدد.
كما يعود حذر الاتحاد لفرضية الانقسام وسط أعضاءه لأن هناك من يعتبر أن هذه الأزمة تخص بالدرجة الأولى الدبلوماسية الإسبانية التي تفتقر لرؤية تجاه شركائها جنوب المتوسط. كما أن بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا تعتبر نفسها مستفيدة من الأزمة.
في الوقت ذاته، يتخوف الاتحاد من وجود دور روسي في هذه الأزمة لخلق توتر بين أوروبا وحدودها الجنوبية، وبدأت أوساط سياسية إسبانية مقربة من الحكومة تردد هذه الفرضية.