وُجّهت اتهامات إلى فرنسي وآخر مغربي في المغرب، في إطار قضية تستهدف الرئيس السابق للمجموعة الفرنسية للتأمين “أسو 2000” جاك بوتيي وعدد من معاونيه بتهمة التحرش الجنسي، بحسب محامية صاحبات الشكوى المغربيات.
ووُضع المُتّهم الفرنسي رهن التوقيف الاحتياطي السبت بعدما أوقفته الشرطة 48 ساعة، حسبما قالت لوكالة الصحافة الفرنسية، المحامية عائشة القلّة وهي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
ومَثل المتّهم المغربي أمام المدّعي العام في طنجة قبل أن يحيله الأخير إلى قاضي التحقيق في القضية نفسها، ولكن أُفرج عنه، حسب المحامية.
وبذلك، تكون قد وُجّهت التهم إلى ثمانية أشخاص فرنسيان وستّة مغاربة منهم امرأتان، بعدما قدّمت موظّفات سابقات في مجموعة “أسو 2000” شكاوى بـ “التحرّش الجنسي”.
وصدرت مذكرات توقيف بحق ستة من المتهمين، ووجهت إليهم تهم بـ”الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي” و”الاعتداء غير اللائق” و”العنف اللفظي والمعنوي”.
وبحسب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أحد المشتبه بهم الرئيسيين فار، وأصدرت السلطات مذكرة بحث عنه.
وحصلت الوقائع بين 2018 وأبريل 2022 في الفرع المغربي للمجموعة الفرنسية في طنجة.
وقال المحامي عبد الفتاح زهرش، خلال مؤتمر صحافي، في طنجة: “في المجموع، تم تقديم سبع شكاوى ضد جاك بوتيي والمتواطئين معه. وقرر الضحايا خرق قانون الصمت وسيتبعهم آخرون”. وحتى الآن قدمت ست مغربيات شكاوى.
وأفاد عدد من الشاكيات عن مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل فرع الشركة الفرنسية في طنجة.
وتم توجيه الاتهام إلى بوتيي، وهو رجل أعمال ثري يبلغ 75 عاما، في 21 ماي، في باريس، بعد فتح تحقيق أولي في منتصف مارس، مع خمسة أشخاص آخرين، بتهمة الاتجار بالبشر واغتصاب قاصرات.
كما أنه ملاحق أيضا بتهمة التآمر الإجرامي لخطف أشخاص، فضلا عن حيازة صور إباحية لأطفال.