اتهم الشاب آدم ضحية الصحفي سليمان الريسوني منظمة “هيومن رايتس واتش” بالتلاعب بالحقائق والمعلومات بعد التقرير الأخير الذي أصدرته.
وقال آدم في بلاغ لها أن:”هيومن رايتس واتش” كشّرت عن أنيابها، مرة أخرى، في ما يتعلق بقضيتي وحاولت التلاعب بالعديد من المعلومات والحقائق القانونية والحقوقية المتعلقة بهذه الأخيرة”.
وأضاف البلاغ:”أصدرت منظمة “هيومن رايتس واتش”، مؤخراً، أحد تقاريرها المتعلقة بـ”وضعية حقوق الإنسان” في المغرب، و فور اطلاّعي على الشق المتعلق بقضيتي فوجئت بكمية المغالطات التي تم الترويج لها ودعمها في التقرير وكذا حصة الأسد من الدعم والتضامن التي حصل عليها الطرف الآخر، وعدم ذكر ما تعرضت له خلال طيلة أطوار القضية من تشهير وشتم وقذف و وصم وتهديد ولو بكلمة أو إشارة بسيطة، وهذه ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها للإقصاء الممنهج و “المسيّس” في تقارير بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية و الوطنية وعلاقتها بالقضية”.
وتابع ضحية الريسوني:”لقد وجدتُ نفسي داخل دوامة “صراعات سياسية” لا تمثني بأية صلة لا من قريب ولا من بعيد، فكل من يطّلع على مضامين التقارير الأخيرة وخاصة منظمة “هيومن رايتس واتش” سيجد فعلا أن “الشيطان يكمن في التفاصيل” على حد تعبير التقرير، وأن هذه المنظمة تصّر على تجاهلي وصرف النظر عن حقيقة تواجدي كطرف مشتكي بالملف، حيث لم تُكلّف نفسها نهائياً عناء البحث والوصول إليّ، رغم أن هذا ما كانت تتطلبه الظرفية آن ذاك و الأعراف الحقوقية “الحقّة” التي تروم البحث عن الحقيقة كما هي وليس تصديق ما يتم صياغته من طرف منظمات وطنية تدافع عن “أبناءها” من منطلق القرابة وصلة الدم، وأنه وجَب على المنظمة المذكورة اتخاد نفس المسافة من الطرفين وأن يكون الحياد سيد الموقف، حسب ما تدّعيه هذه الأخيرة من “عدم وجود حصانة لأي شخص ضد جرائم الاعتداءات الجنسية”، غير أن “هيومن رايتس واتش” خالفَت ما تدعيه و اختارت الاصطفاف إلى جانب الطرف المشتكَى به والدفاع عنه بشكل مستميت، فيما تبنّت ذات المنظمة الحقوقية “الأسطوانة المجروحة” التي تدّعي “استعمالي في ملف سياسي كطعم وأداة” للانتقام وتصفية حسابات سياسية لا أعلم عنها إلا ما تم ترويجه مِن طرف مَن كان وراء هذه “القصاصة المتآكلة” والتي يستعملها،في كل مرة، بعض مساندي “المغتصبيـ.ـن” وإشهارها كورقة دفاع وانتصار أمام ما يقترفه “ذويهم” من جرائم و أفعال شنيعة”.
وزاد الشاب آدم:”إن ما تقوم به “هيومن رايتس واتش”، في تقديري الخاص، وأمام ما قامت بالترويج له ودعمه من خلال تقاريرها والمتعلق أساساً بقضيتي ليس مهنياً البتة ولا علاقة له بالمجال الحقوقي قطعاً، وأرفض كل الرفض أن تستمر هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الحقوقية، سواءاً الوطنية أو الدولية، في تجاهلي وتجاهل معاناتي النفسية والوصم الاجتماعي الذي لحقني فور اتخاذي قرار التوجه إلى القضاء و ممارسة حقي في الانتصاف أمام العدالة، كما أرفض كلّياً أن تستمر هذه المنظمة وغيرها في حشري داخل “صراعات سياسوية”، والتي أؤكد للمرة المليون أنني لا علاقة تربطني بها”.