قرر الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة “اللقاء” الذي دعا له، مساء هذا اليوم، السيد وزير التشغيل يونس السكوري.
وقال الاتحاد في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه إن أمانته الوطنية اجتمعت بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، للتداول حول مستجدات و”تطورات” ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
و أضاف البلاغ نفسه أنه:”وبعد استعراض جميع المراحل التي مر منها مشروع هذا القانون، بدءا بتمريره بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين دون استكمال الحوار بشأنه ودون أي اتفاق حول مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، وبعد تثمين وتجديد المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل، الرافضة لأي مساس أو تراجع عن حق الإضراب كما يكفله دستور بلادنا والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وتابع البلاغ أيضاً أنه :”بعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لحيثيات ودواعي اللقاء الذي برمجه السيد الوزير مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 على الساعة 6 مساءا وذلك عشية تقديم مشروع هذا القانون التنظيمي بمجلس المستشارين يوم الخميس 9 يناير 2025، وكذا لاعتبار هذا اللقاء صوريا، يروم الاستهلاك الإعلامي فقط وفي غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجاما مع روح دستور بلادنا”.
قرر الاتحاد بناء على كل ما سبق ذكره، مقاطعة “اللقاء” الذي دعا له السيد وزير الشغل، مساء يومه الأربعاء 8 يناير 2025، لغياب جدول أعمال ولغياب “النية الصادقة” في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون.
كما طالب الاتحاد الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام ُسُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب، داعيا الحكومة، مرة أخرى، لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.