بعد معركة قانونية طويلة دامت لسنوات طويلة ،أفلحت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بميسور ،وبتنسيق محكم مع مختلف عناصر السطات المحلية لعمالة إقليم بولمان في فك نزاع قبلي حول أحقية مياه السقي بجماعة الرميلة التابعة لدائرة أوطاط الحاج ، بين فخدة “اولاد عبد الكريم وولاد سي عبد الواحد” وبين المنازع الثاني ” قبيلة أولاد ملوك.”
وبناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بميسور، وبدعم كبير من القوات العمومية “درك ملكي وقوات مساعدة “وفرتها عمالة إقليم بولمان ،أعطى السيد وكيل الملك لدى دات المحكمة تعليماته الصائبة و الرامية الى تنفيد مقتضياته المثملة في احدات ساقية لمياه الري بعدما تعدر تنفيد دلك لسنوات ، ولأسباب صراعات قبلية بالمنطقة حالت دون قيام مأموري التنفيد بمهامهم طبقا للقانون،
وفي اتصال هاتفي مع المفوض القضائي الأستاد علال المحبوبي قال “وأخيرا ثم تحقيق العدالة فى توزيع مياه الري بالمنطقة والاستفادة منها ، ما يساهم بشكل كبير حسب دات المتحدث من تجنب الصراع الطبقي بين المزارعين، ويقوي ويعزز الانتماء المجتمعي، مشيرا في دات الوقت أن ما قامت به محكمة ميسور ومعها عامل إقليم بولمان هو اجتهاد قضائي مهم وعملية اجتماعية في المقام الأول يحكمها بشكل كبير خبرة فقهاء القانون الدين تفتخر بهم النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية لميسور .
وللإشارة فقد عمدت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية لميسور وبتعليمات مباشرة من رئاسة النيابة العامة مؤخرا من إنشاء خلية مركزية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل متابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، والسهر على حسن تطبيقها، ومتابعة شكاوى المواطنين و الأشخاص الذاتيين والطبيعيين.