قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعه ليوم السبت 10 شتنبر 2022 أن يوجه طلبا للسيد رئيس النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في ما يروج حول اعتداءات جنسية مورست على مواطنات مغربيات من طرف دبلوماسيين إسرائيليين.
جاء ذلك في بلاغ للجمعية توصل المحرر بنسخة منه.
ووفق ذات البلاغ، سيتم تسليم الطلب يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022 على الساعة الواحدة زوالا، وتنظيم وقفة رمزية أمام مقر النيابة العامة بحي الرياض بالرباط.
عزيز غالي، رئيس الجمعية ندد في تصريحات صحافية بما سماه “الصمت الحكومي إزاء ما وقع، اختارت الجمعية أن تضع شكاية لدى النيابة العامة بالمغرب من أجل مطالبتها بفتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة، وترتيب الجزاءات”.
ولفت إلى أن “4 موظفات مغربيات تعرضن للتحرش من طرف 3 مسؤولين من الكيان الصهيوني (لم يسمهم)”، معتبرا أن “هذه الجرائم ترقى إلى الاتجار بالبشر”.
وجدد رفض الجمعية فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.