ف.الم
أصبحت منطقة القبايل القضية المركزية للتعاون الأمني بين الجزائر وباريس.
فمنذ المصالحة الفرنسية الجزائرية التي تمت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى الجزائر العاصمة ووهران ، صادقت المخابرات الجزائرية والفرنسية على خارطة طريق جديدة تركز أساسًا على تبادل المعلومات والملفات المتعلقة بمراقبة مناضلي الحركات السياسية ولاسيما الناشطون في منطقة القبايل.
وبحسب ما أورده موقع مغرب أنتلجنس من مصادره ، منذ الاجتماع التاريخي الذي عُقد في 26 غشت في المقر الرئاسي في زرالدة بين الوفدين الجزائري والأمني والعسكري ، أصبح التعاون حول قضية القبائل ركيزة جديدة للشراكة الفرنسية الجزائرية.
بعبارات أوضح، تؤكد مصادر الموقع، أن المخابرات الفرنسية التزمت لمحاوريها الجزائريين بتزويدهم بكل المعلومات الضرورية عن الحركات والإجراءات والخطط التي أعدها نشطاء استقلال القبائل المنفيون في فرنسا.
وبشكل غير رسمي، تشارك باريس الجزائر القلق بشأن خطر توسع الأفكار الراديكالية المواتية للميول الانفصالية في منطقة القبايل ، وأكدت فرنسا بشكل رسمي للقادة الجزائريين أنها تقف إلى جانبهم لمساعدتهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة أراضي البلاد.
وأكدت فرنسا أنها لا تريد انقسامًا أو حتى أقل عدم استقرار سياسي أو أمني في منطقة القبائل ، وهي منطقة حساسة في الجزائر.
وحذرت تقارير أمنية جزائرية مؤخرا من زيادة أنشطة الميليشيات الانفصالية في منطقة القبائل في فرنسا وكندا.
وتسبب القمع الذي يمارسه النظام الجزائري في منطقة القبايل منذ عام 2021 وسجن العديد من مناضلي القبايل إلى إحداث تأثير مرتد وعزز الشعور بالتعاطف لدى أقسام معينة من الشتات القبايلي فيما يتعلق بالنشطاء الذين يُنظر إليهم على نحو متزايد على أنهم “شهداء” اضطهدهم النظام الجزائري.
ويشكل هذا التكوين الجديد مصدر قلق كبير لأجهزة المخابرات الجزائرية التي مارست ضغوطًا شديدة على نظيراتها الفرنسية لـ “مراقبة” الإجراءات التي أعدتها فرنسا لصالح التعبئة الشعبية في منطقة القبايل. مع تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتصاعد الغضب الشعبي من القمع الوحشي للنشطاء السلميين ، فإن منطقة القبايل ليست محصنة ضد تفجر أعمال شغب يمكن أن يعرض استقرار النظام الجزائري للخطر. إنه هذا السيناريو الكابوسي الذي يريد القادة الجزائريون تجنبه بأي ثمن، يبدو أيضًا أن فرنسا قلقة في هذا الشأن.