المحرر الرباط
ما أن تم الاعلان عن وفاة مواطن كان رهن الحراسة النظرية بمدينة بنجرير، حتى خرجت بعض الاصوات النشاز، لتركب مرة اخرى على موجة الاحداث، و تستبق العرس بليلتين، بهدف النيل من المؤسسة الامنية التي بات المواطن على يقين من انها عماد اساسي يقف عليه استقرار الوطن .
النبّاحون من خارج ارض الوطن، جعلوا من القضية ، حدثا جللا،و كيفوا نص الموضوع على مزاج الجهات التي تدفع لهم دائما تحت شعار، نعم للفتنة، و بينما لم يخفي اخل الفقيد ثقتهم في التحقيق الذي فتحته المصالح الامنية، استمر هؤلاء الخونة في النباح لغاية في نفس يعقوب،
تعليق الادارة العامة للامن الوطني لم يتأخر عن الواقعة، و توصلنا به في جريدة المحرر بعد دقائق، بهدف اطلاع الرأي العام على أن مهمة استجلاء الحقيقة قد اسندت للشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، في انتظار نشر النتائج مباشرة بعد رفع السرية عنها من وكيل الملك، و اذا ما تبث تقصير او تجاوز من طرف اي كان، فان ادارة الامن ان تتاخر في اتخاد الاجراءات المناسبة وفقا للقانون و بتنسيق مع القضاء الواقف المشرف على التحقيق.
بلاغ مديرية الامن، جاء واضحا و صريحا، و رغم انه لم يستطع اخراس جميع الناقمين، لان بعضهم “ماعندهمش علاش يحشموا”، الا ان المواطن قد قرأ بين سطوره ما لم يستطع هؤلاء قراءته، و تأكد من ان ادارة الامن لن تغفر لاي متجاوز اذا ما تبث حقا ان في القضية تجاوزات، و لن ترضى لان يظلم اي مواطن سواء كان داخل الحراسة النظرية او خارجها.
تفاعل النشطاء مع بلاغ المديرية العامة للامن الوطني، اكد على أن لمؤسستنا مصداقية لا يمكن لاي كان أن يزعزعها، و ان ما بنته الدولة على مر السنوات يستحيل لتافهة كدنيا الفيلالي أن تحركه و لو بمقدار شعرة، لتضح الرؤية للخونة قبل الاجانب، بأن للمديرية العامة للامن الوطني، سمعة لدى المواطنين، قد تصل لدرجة العقيدة، التي لا نقاش فيها ولا جدال حولها.
ما يقوله الاف المغاربة، هو ان المديرية العامة للامن الوطني، لا تمزح في مثل هاته الامور، و الدليل على ذلك هو ما وقعت عليه من اتفاقيات مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، بل و ان هؤلاء يؤكدون على ان نتائج التحقيق ستكون عنوانا للحقيقة، خصوصا و ان من يتابعونه، هم من يحرسون على ان تدوم سمعة المؤسسة الامنية، و هم من يسهرون الليالي لتحسينها و جعلها ترقى الى تطلعات المواطنين رغم الاكراهات.
يحق لنا اليوم ان نفتخر بامننا و أن نقول للعالم باسره، بأن ما يروجه الخونة لا يغدو ان يكون الا افتراءا و كذبا تمليه عليهم الجهات التي لم تحقق مع حققه رجال الامن في المغرب رغم بيترولها و غازها، و رغم مناوراتها و خبثها على مر الزمان.