خلص تقرير حديث أعده معهد الشرق الأوسط، الذي يوجد مقره في واشنطن، إلى احتمال حدوث توتر في العلاقات بين المغرب والجزائر قد يتطور إلى مناوشات عسكرية لعدة أسباب بينها عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
وانطلق التقرير من الإشارة لارتفاع إنفاق الرباط والجزائر على التسلح في السنوات الأخيرة، حيث زاد إنفاق الجزائر من حوالي ملياري دولار سنويا في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 ليبلغ متوسط 10 مليارات دولار سنويا في السنوات الخمس الماضية، بينما بلغ الإنفاق العسكري للمغرب 5 مليارات دولار هذا العام بعد أن كان لا يتجاوز 3 مليارات دولار عام 2016.
وأرجع التقرير السبب إلى الخلاف حول الصحراء، لكنه أشار إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل وقال إنها من الأسباب المباشرة وراء إقبال البلدين الجارين على شراء السلاح.
ويرى التقرير في عودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب، “مكسبا” يوفر للمغرب، بالإضافة إلى تنويع شركائه الدوليين، إمكانية الحصول على أسلحة متطورة من إسرائيل وهو ما تأتى له بعد توقيع مذكرات واتفاقيات في مجال التعاون الاستخباراتي والدفاع.
في المقابل، أشار التقرير إلى التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا، (تشتري الجزائر 70 في المائة من وارداتها من الأسلحة من روسيا) وإلى حاجة الاتحاد الأوروبي إلى الغاز الجزائري خصوصا بعد تأثر الكثير من أعضائه بتداعيات الحرب.
تبعا لذلك، أوضحت الورقة البحثية التي وقعتها الباحثة المتخصصة في شؤون شمال أفريقيا، انتصار فقير، أنه في خضم هذا التوتر “قد يجد المغرب والجزائر نفسيهما في مواجهة لا سيما في ضوء هذا الخطاب الملتهب الذي يقابله عدم بذل الجهود للتخفيف من حدته”.
وتابعت “يمكن أن يحدث التصعيد بسبب تمرين عسكري خاطئ أو هجوم آخر بطائرة بدون طيار يستهدف البوليساريو مما يؤدي إلى رد جزائري أو انتقام عسكري من قبل البوليساريو نفسها”.
وختمت فقير ورقتها البحثية بالقول “لا يمكن لهذا التوتر أن ينتهي دون وساطة دولية، سواء كانت مباشرة أو من وراء الكواليس، (…) لحفض مستويات التوتر بين البلدين، فلا يمكن لهذا التوتر أن ينتهي دون مساعدة من الأطراف الدولية”.