أجريت بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء أول عملية لجراحة القلب المفتوح لمستفيد سابق من نظام المساعدة الطبية “راميد”، اليوم الجمعة، وذلك بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2022.
ويتعلق الأمر ببوخليق مولود (56 عاما) من مدينة الخميسات والذي يعاني منذ مدة من مرض على مستوى القلب ولم يكن بمقدروه تحمل التكاليف الباهظة لهذا النوع من العمليات الجراحية، لكن بعد النقل التلقائي للفئات المستفيدة من “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أضحى بإمكانه إجراء هذه العملية الجراحية التي يتكفل بمصاريفها كاملة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكونها تندرج ضمن فئة الأمراض المكلفة المشمولة بالتحمل الكامل.
وتأتي استفادة المريض من هذه العملية بعد إعلان الصندوق عن انطلاق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، حيث يشمل هذا النظام الأشخاص المستفيدين من (راميد) وذوي حقوقهم.
وفي هذا السياق، أبرز مهدي الوزاني طبيب الإنعاش والتخدير، أحد أعضاء الطاقم الطبي المشرف على هذه العملية الجراحية، أن قصة هذا المريض كانت مؤثرة جدا، حيث إنه في يوم 30 نونبر لم يكن له الحق في التغطية الصحية الإجبارية، وفي فاتح دجنبر تغير الوضع تماما وأصبح المريض له الحق في الاستفادة من تحمل نفقات إجراء هذا النوع من العملية الجراحية بنسبة مائة في المائة من قبل الصندوق دون دفع أي مبلغ.
وأشار في تصريح للصحافة إلى أن المريض كان يعاني من مرض القلب ولم يتمكن من العمل منذ 6 سنوات، كما لم يستطع توفير المبلغ المالي الذي يعتبر مكلفا لإجراء العملية، غير أن الانتقال نحو التأمين الإجباري عن المرض أتاح له فرصة إجراء هذه العملية الجراحية بتكفل كامل من الصندوق.
وقال الطبيب الوزاني، وهو أيضا مدير هذه المصحة الخاصة، إن “هذا النوع من العمليات الجراحية معقد ومكلف، ونحن كأطباء نشتغل في المجال نرى معاناة الناس الذين لا يستطيعون تدبر المال للعلاج ويظلون يعانون إلى أن يصلوا في بعض الأحيان إلى مراحل متقدمة من المرض”، مضيفا أنه مع دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ ستتمكن العديد من الفئات من الولوج إلى الاستشفاء.
وأكد أن المغرب يتوفر على الأطباء والتقنيات الكافية التي تمكن من علاج المرضى في أحسن الظروف “دون أن تحكم ذلك علاقة مادية بين الطبيب والمريض، لأن كل شيء أصبح مؤطرا وواضحا”، خاصة مع هذا النظام الجديد.
من جهتها ذكرت سلمى أوفقير مديرة قطب التأمين الإجباري عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تصريح مماثل، أن الدولة ستتحمل أداء واجبات الاشتراك في هذا النظام لفائدة هؤلاء الأشخاص ماداموا غير قادرين على ذلك، مضيفة أن هذه الفئة ستواصل الاستفادة مجانا من ولوج العلاج في المستشفيات العمومية، لكن سينضاف إليها الحق في الولوج للعلاجات في القطاع الخاص، حيث إن الشخص المستفيد أصبح لديه الحق في طلب التعويض من الصندوق عن الأدوية والتحاليل والزيارة الطبية في القطاع الخاص والعلاجات.
وتابعت أنه إضافة إلى ذلك، إذا احتاج الشخص المريض عملية جراحية أو استشفاء في القطاع الخاص يتدخل الصندوق لتمكينه من الاستفادة من التحمل المباشر لنفقة العلاج، حيث إن المؤسسة العلاجية تربط الاتصال بالصندوق للحصول على شهادة التحمل، وفي هذه الحالة لا يدفع المستفيد أو أسرته سوى الجزء الذي يبقى على عاتقه حسب النسب المعمول بها في إطار التأمين الإجباري عن المرض.
ولفتت أوفقير إلى أن الفئة التي كانت تستفيد من نظام “راميد” والتي أصبح لها الحق في التأمين الإجبار عن المرض ليست ملزمة بالقيام بأي إجراء إداري، لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصل على بياناتهم ومعلوماتهم من الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري عن المرض وقام بعملية تسجيلهم بطريقة تلقائية.
وأضافت أن الصندوق بعث لهم برسائل نصية تتضمن رقم تسجيلهم في الصندوق، إضافة إلى رابط يمكنهم من تحميل شهادة التسجيل في الصندوق، بينما الأشخاص الذين لم يتوصلوا بهذه الرسائل لسبب أو لآخر يمكنهم ولوج بوابة الصندوق للحصول على رقمهم أو الاتصال بمركز اتصال الصندوق أو التوجه لمكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق أو وكالات الضمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه ستكون هناك حملة تحسيسية لشرح كل الاجراءات المتعلقة بكيفية الاستفادة من نظام التغطية الصحية وإعداد ملفات التعويض عن المرض، وأين يمكن وضع هذه الملفات، مؤكدة أن هذه الفئة ستستفيد من نفس التغطية الصحية التي يستفيد منها اليوم أجراء القطاع الخاص والعمال غير الأجراء.