الجمعية المغربية لحماية المال العام.. ملف مبديع الثقيل لم يعرف طريقه الى المحاكمة

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن محمد مبديع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح يخطو خطوات إلى الأمام ويقرر توجيه استفسار لموظفي البلدية الذين نفذوا وقفة احتجاجية ضد ما اعتبروه تجاوزات شابت إمتحان الكفاءة المهنية ،وسمى هو ذلك في الإستفسار الموقع من طرفه “ضوضاء وضجيجا “.

وأكد الغلوسي في منشور على حسابه في الفيسبوك أن الوزير السابق:”فعل ذلك لأن عامل عمالة الفقيه بنصالح لم يبادر إلى سلوك مسطرة عزله من رئاسة الجماعة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية في تمييز واضح وغير مفهوم في تطبيق القانون وجعل رؤساء الجماعات كلهم سواسية أمام المقتضيات القانونية وهو ماينم عن تغليب الإعتبارات السياسية في تطبيق القانون والذي يمارس بحزم وإستعجال حينما يتعلق الأمر ببعض روؤساء الجماعات المغضوب عليهم أو أولئك الذين “لاتوجد أمهم في العرس “كما يقال المثل الدارج ،وإذا كان الأمر عكس ذلك فهل يمكن لوزارة الداخلية تفسير هذه الإزدواحية المفضوحة في تطبيق القانون على الجميع ؟”.

وأضاف أن:”الوزير السابق أقدم أيضا على تلك الخطوة وانزعج كثيرا من حق الإضراب الذي يعد حقا دستوريا رغم أن الأمر يتعلق بوقفة إحتجاجية عادية دامت نصف ساعة وتندرج في إطار قيام النقابات بأدوارها في إنسجام تام مع الدستور الذي يحمي الحريات وحقوق الإنسان ،إنزعج من الإحتجاج المشروع وراسل موظفي بلديته لترهيبهم بعدما شعر بأن الجماعة أصبحت له ومحفظة في اسمه منذ سنة 1997 وراكم ثروات هائلة وأقام عرسا أسطوريا وأغلق كل المنافذ المؤدية إلى المدينة وانتقل إلى ممارسة أسلوب الحكرة والشطط ضد البسطاء من موظفيه الذين يصارعون الحياة في مدينة تفتقر إلى كل مقومات الحياة وانتشرت البطالة وسط شبابها الذي يفكر يوميا في طرق الفرار إلى الضفة الأخرى ورغم ذلك لايجد سعادة الرئيس أي حرج في التفاخر “بمنجزاته الباهرة” ،لقد أقدم على كل ذلك لأن ملفه الثقيل لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازال لم يعرف طريقه الى المحاكمة رغم وجود تقارير رسمية توثق لتجاوزات قانونية ومالية خطيرة وهو ماشجعه على التمادي في ممارساته وتحركاته والتي توحي للجميع بأن الرئيس حسم ملفه وطوي وأن العقاب حكر فقط على البسطاء من الوطن !!”.

وختم الغلوسي تدوينته بالقول:”على الأحرار وكافة الهيئات النقابية والحقوقية والمدنية أن تقوم بدورها في فضح الفساد ونهب المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وأن لاتسمح لأمثال محمد مبديع بأن يمارسوا شططهم ضد أبناء وبنات الشعب لأننا لانملك إلا كرامتنا”.

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد