المحرر مراسلة خاصة
في مراسلة إدارية داخلية، طالب موظفو مصلحة الوعاء و المنازعات الجبائية (قسم المالية) بالتدخل العاجل لرئيس جماعة أكادير عزيز أخنوش معبرين عن عدم “تحمل المسؤولية في ما يتعلق بأي تأخر أو تماطل أو إهمال يهم أوامر التحصيل “LES ORDRES DE RECETTES” لمجموعة من الرسوم، سواء تلك المتعلقة بشغل الأملاك الجماعية لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو تلك المفروضة على محلات بيع المشروبات أو المفروضة على النقل العام للمسافرين، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الأكشاك أو وقوف العربات المعدة لنقل المسافرين”.
جدير بالذكر ان الجماعة الحضرية قامت بمناولة هذه المهمة لشركة خاصة للعمل على منصة “SyGest” الرقمية و القيام بكل العمليات المالية عبر هذه البوابة بإصدار وصول و تصاريح الدفع و أوامر التحصيل.
موظفو مصلحة الوعاء و المنازعات الجبائية قدموا لعزيز اخنوش الأسباب الحقيقية التي تمنعهم بالاشتغال بمنظومة تدبير المندمج للمداخيل “GIR”. و من بينها “المشاكل والعراقيل التقنية والقانونية” التي تشوب هذا التطبيق، خاصة على مستوى ما يتعلق بإعداد أوامر التحصيل “LES ORDRES DE RECETTES”. و رغم تواصلهم مع المسؤولين المباشرين و صالح وزارة المالية فإن هذه الأعطاب لازالت مستمرة مما يؤدي إلى خرق مبدأ الحكامة و تعطيل مصالح الدولة و المواطنين.
و تضيف المراسلة ان الموظفين الموقعين على المراسلة قاموا بالشروع في إعداد أوامر عملية التحصيل لسنة 2019 خلال شهري دجنبر 2020 و يناير 2022، و أجبروا من طرف المسؤول على التوقف عن العمل بل و إلغاء جميع المطالب Les creance. بحجة ان الجماعة فوتت سنة 2021 تدبير كل العمليات بما في القيام بتحصيل سنة 2019. و هو ما لم تلتزم به الشركة لكون برنامجها الإلكتروني يخرق بعض مقتضيات القانون 20/07 المتمم و المغير للقانون 06/57.
و قد أدى هذا القرار الارتجالي من طرف الجماعة و عدم التزام الشركة بالمهام الموكول إليها إلى الضغط على الموظفين لتدارك أخطاء الشركة و القيام بتحصيل ثلاث سنوات (2019-2020-2021) دفعة واحدة، تكبد فيها العاملون ظروفا قاسية للعمل خارج أوقات العمل و خلال العطل الرسمية للحفاظ على الموارد المالية للجماعة.
و اكد موظفو مصلحة الوعاء و المنازعات الجبائية أنهم لا يتحملون أية مسؤولية قانونية أمام أية جهة رسمية أو مؤسسة دستورية في ما يتعلق بأوامر التحصيل بعد مناولة هذه الإجراءات لشركة خاصة.
بحيث ان تطبيق SyGest غير مرخص له من طرف وزارة الداخلية، و يطرح سؤال المسؤولية القانونية بشأن تدبير و الحفاظ على المعاملات المالية و المعطيات الشخصية للمرتفقين. و حسب معلومات إدارية، اكدت لنا مصادر من المعارضة انهم لا علم لهم بهذا البرنامج ولم تتم مناقشته في اي دورة ولا يحظى بالمصادقة في اي مقرر جماعي. و استغرب مصدرنا من الطريقة العجيبة التي دبر بها المكتب المسير للجماعة الحضرية لأكادير توفير اعتمادات مالية للانتقال للعمل بهذا البرنام.