أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد التصريحات التي أطلقها وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس الإثنين في أول خروج إعلامي له بعد الجدل الذي أثارته نتائج امتحان المحاماة.
وقالت المنظمة في بيان تنديدي توصلت المحرر بنسخة منه أنها:”تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مسلسل التصريحات الإستفزازية لوزير العدل، وخاصة المشهد الذي أعقب إعلان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، وسط جدل أثار إستنكار الجميع لحجم الخروقات القانونية والتنظيمية والتقنية ولاسيما عدم الالتزام بالبرنامج المعتمد في الاختبار الكتابي، إلى جانب إعتماد الزبونية و المحسوبية في تمتيع أسماء عائلية لأقارب محسوبين على قطاع العدل ومسؤولين قضائيين نافذين، و أبناء المحامين وشخصيات سياسية وحزبية، على حساب عموم المتبارين”.
وأضاف البلاغ:”وعليه تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها الشديد لإستمرار إخلال وزير العدل بمسؤولياته الجسام تجاه تفعيل السياسة العمومية القائمة على الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة ،تفعيلا التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده” .
وعبرت المنظمة في بلاغها عن شجبها تصريحات وخرجات وهبي المستفزة إتجاه الشعب المغربي بمختلف شرائحه الإجتماعية.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد برحيل وزير العدل ،إعتبارا للحقل الحقوقي بالمملكة المغربية الشريفة، و تثمينا للحقوق و الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية و المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.
