المحرر الرباط
من المنتظر أن يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار يتعلق بموضوع مستهلك، و هو بوضعية الصحفيين في المغرب، و حسب مصادرنا فإن هذا القرار يرتكز في حزء كبير منه على الصحافي عمر الراضي، الذي أُدين بست سنوات سجنا نافذا، بتهم تتعلق بالاغتصاب و التجسس.
مصادرنا أكدت على أن هناك بعض الجهات تدفع لاعضاء داخل الاتحاد الاروبي، من أحل الضغط على المغرب كي يطلق سراح الراضي، الذي واجه تهمة التجسس لصالحها، و الذي تبث تورطه في مد شركة ذات امتداد استخباراتي بمعلومات اقتصادية حساسة، من شأنها ان توظف لتخريب اقتصاد بلادنا.
عمر الراضي الذي فُضحت علاقاته مع رجال استخبارات أجانب، ظل ينفي تهمة التجسس الموجهة اليه، و اعترف بتسريب المعلومات الاقتصادية لمكتب دراسات أجنبي، قالت مصادرنا جهات استخباراتية اجنبية هي التي تموله بل و يضم عناصر مخابرات سابقين، تأكد للمحققين أن الصحافي المغربي كان يتواصل معه.
نفي الراضي للتهم الموجهة اليه، لم يدحض حقيقة عمالته للخارج، و هو ما انتهى بادانته في اطار القانون، و بعدما استفاد من جميع حقوقه المنصوص عليها في المواثيق الدولية، و أعطيت له فرص الدفاع عن نفسه التي فشل فيها لقوة الادلة التي تورطه في تلك التهمة، و التي لم يستطع الاجابة عن معظمها.
كما واجه عمر الراضي، تهمة الاغتصاب، التي تعتبر من أخطر التهم داخل الدول التي تدفع للبرلمانيين الاروبيين اايوم للدفاع عنه، حيث أن التحقيق الذي فتحته المصالح الامنية تحت اشراف النيابة العامة، خلص الى أن الراضي قد استدرج زميلةً له و اغتصبها، لتتم ادانته وفقا للقانون الجنائي المغربي، بل و أن من النشطاء من يؤكدون على أن القضاء قد أصدر عقوبة مخففة في حقه.
الغريب في هذه النازلة هو ان الدول التي تدفع لاجل الضغط على المغرب داخل الاتحاد الاروبي تعتبر ممارسة الزوج للجنس على زوجته اغتصابا، و محاكمها تعج بآلاف الاحكام السالبة للحرية لنفس الجرم الذي ارتكبه الراضي في حق شابة لا تربطه بها سوى علاقات الزمالة التي استغلها من أجل استدراجها لقضاء مآربة الحيوانية.
و من جهة أخرى، فالقضاء المغربي لم يمنع أي جهة من متابعة فصول محاكمة المعني بالامر، و الوقوف على تفاصيلها، الشيء الذي حدث بالفعل، بعدما شاهد بعض الصحافيين مواطنين اجانب داخل المحكمة اثناء محاكمة هذا الاخير، و لو أن المحاكمة لم تكن عادلة، لقدمت الجهات إيّاها دلائل على ذلك، عوض ترديد نفس الاسطوانة المشروخة التي لا تستند على اي دليل ولا برهان.
دفاع بعض النواب الاروبيين على عمر الراضي، يجعلهم يقعون في تجاهل ضحية اغتصاب، التي من المفروض أن يتم اعطاؤها فرصة على الاقل، من اجل شرح موقفها، و لو أن من يدافع عن الراضي جاد غرضه هو حقوق الانسان بمفهومها الشامل و الكوني، لاعطى فرصة لضحيته كي تروي قصتها و تكشف عن حقيقة ما تعرضت له.
ما يمكن أن نفهمه من تحركات بعض النواب الاروبيين في مواجهة المغرب، هو أن الصحافي غير خاضع للقانون، ولا يمكن محاسبته مهما فعل، و مهما ارتكب من جرائم، شريطة أن يكون عميلا للجهات التي تدفع لهم، و هو الشيء الغير منطقي حتى داخل بلدان هؤلاء المنتخبين الذين من المفروض أنهم يدافعون عن المظلوم و ليس عن الظالم.
هنا، لابد من الاشارة الى أن عمر الراضي مارس مهامه الاعلامية و تلك المتعلقة بالتجسس لسنوات، ولم يسبق له ولو مرة و أن اشتكى من مضايقات، بل و أنه تعمد في اكثر من مناسبة مهاجمة بلاده بطريقة مغرضة، دون أن يسأله أحد عن الساعة، كل تلك السنوات كانت الجهات المعنية تعكف على فرز الادلة التي تؤكد عمالته، الا أن حانت ساعته فتزامنت مع ارتكابه لجريمة اغتصاب.