انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه فئة الممرضين والأطباء، وأهمية الإنصات لتصوراتهم باعتبار انخراط الفئتين مفتاح نجاح أي إصلاح أو إعادة هيكلة للقطاع.
وفي اطار التنسيق بين النقابة المستقلة للممرضين والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، انطلقت جولة من اللقاءات مع الفرق البرلمانية لبسط تصور النقابيتين لمضامين النصوص التشريعية المحالة على البرلمان بغرفتيه، خاصة مشروع القانون 22-09 ومشروع القانون 22-08 ومشروع القانون 22-07، وقد باشرت النقابتين لقاءاتهما مع فرق الأغلبية حيث تم عقد أول لقاء يوم 17 يناير بمجلس المستشارين تلتها لقاءات أخرى مع باقي فرق الأغلبية ، حيث تم فيها التأكيد على أن النصوص القانونية المحالة على المجلس يجب أن يكون الهدف منها تحفيز الأطر وحماية مكتسباتها وانتزاع مكتسبات أخرى في ظل النقص الحاد في الموارد الطبية والتمريضية وارتفاع وتيرة الهجرة نحو الخارج.
ودعت النقابتان في بلاغ مشترك توصلت جريدة “أنفاس بريس ” إلى تبني مطالبهما وعلى رأسها إخراج نظام الوظيفة الصحية كما جاء في القانون الإطار06-22 بدل تقسيم النظام الوظيفي إلى ضمانات أساسية ونصوص حول الأجر الثابت و المتغير، عدم المس بالمكتسبات وعلى رأسها الحق النقابي والوضع الوظيفي والإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية، حذف كل مقتضى من شأنه المس بالحقوق الدستورية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير المكفولة لمهنيي الصحة، حل إشكالية التقاعد بالنسبة لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية وضم الجميع ل CMR، إقرار نظام ترقية محفز لجميع مهنيي الصحة يتماشى مع خصوصية القطاع، إقرار نظام تمثيلي معبر للممرضين والأطباء في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية التراتبية ووكالة الأدوية والدم ومشتقاته والهيئة العليا للصحة والقطع مع منطق التدبير الفردي والسلطوي، تعديل كل المواد التي تمس حقوق الممرضين والأطباء وعلى رأسها المادة 13 ، الرفض التام لنظام التعاقد بالقطاع الصحي أو اعتباره نمطا للتوظيف بالقطاع وإضافة مقتضيات أخرى لتجويد النصوص المعروضة للمصادقة باعتبارها المدخل الأساسي لتحفيز الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة .