كاظم بوطيب المحرر
خرج مستشار بمجلس أصيلا، الى العلن بملف تزوير خطير، ويقول أن له محضر تسليم تجزئة سكنية سلم سنة 2011 وكأن الأشغال منتهية ، لكن لحد الساعة، التجزئة السكنية لا تتوفر على الماء الصالح للشرب و قنوات الصرف الصحي. ما جعلها تعيش على صفيح ساخن.
وقد سبق لعدد من زبناء التجزئة تنظيم وقفة احتجاجية لإيصال صوت المتضررين للمسؤولين المحليين والجهوين والمركزيين، تنديدا بالمشاكل التي يعيشونها ويتخبطون فيها منذ بداية المشروع السكني، محرومين من جل الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الماء والكهرباء، والصرف الصحي التي تضمن الحد الأدنى للعيش الكريم.
وشدد المتضررون، أنهم وبعد يأسهم من تدخل المسؤولين لانصافهم ورفع الضرر عنهم، لجأوا مضطرين إلى القضاء، حيث وصدر لصالحهم حكم نهائي في القضية من طرف محكمة النقض، غير أن الحكم الصادر باسم جلالة الملك لم يجد بعد طريقه للتنفيذ لأسباب غير معروفة.
وطالبت الساكنة من خلال الشعارات المرفوعة، في الوقفة، بتدخل الجهات المنتخبة المعنية والسلطات المختصة، لتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء، باعتبارهما مادتين أساسيتين للحياة والعيش كريم، خصوصا وأن العالم القروي أضحى حاليا يتوفر على شبكات ربط الكهرباء والماء، بينما لا زالت عدة أحياء تعاني هذا النقص في مدينة عريقة كأصيلة، تعتبر قبلة للسياح المحليين والأجانب والتظاهرات والمهرجانات الوطنية والدولية.