كادم بوطيب المحرر
ألهبت السوق السوداء أثمنة تذاكر المباراة الأولى التي ستجمع منتخب الأهلي المصري ونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية. والتي ستجرى غدا الاربعاء فاتح فبراير 2023 على أرضية ملعب ابن بطوطة بطنجة.
وعاد مشكل الجشع “السوق السوداء”، ليلاحق تذاكر أبرز مباريات بطولة كاس العالم للأندية، والمقامة في المغرب في الفترة ما بين 1 و 11 فبراير المقبل.
وبسبب الإقبال الشديد على مبارة الأهلي المصري واوكلاند سيتي النيوزلندي “الموندياليتو” ، ونفاذ التذاكر بالمنصة الرسمية للاتحاد الدولي للعبة”فيفا”، وجد السماسرة و مروجوا السوق السوداء ضالتهم، للرفع من أثمنة التذاكر بعشر مرات من ثمنها الأصلي.
ويتم الترويج بتذاكر”الموندياليتو”، عبر الصفحات المهتمة بأخبار الرياضية بمنصات التواصل الاجتماعي، إضافة للخاصية التي يتيحها “فايسبوك”، وأخيرا عبر المواقع المخصصة للبيع.
وكانت “فيفا” قد حددت أثمنة تذاكر الموندياليتو ما بين 50 و400 درهم، لكن ثمنها انتقل إلى ما بين700 و5 آلاف درهم بالسوق السوداء.
وعلى بعد يوم واحد من انطلاق المقابلة ، وجدت الجماهير المغربية الموجودة بعاصمة البوغاز نفسها في وضع محرج بسبب الأسعار الباهظة التي تباع بها تذاكر المباراة في السوق السوداء ، وسط مطالب جماعية للمشجعين بطرح تذاكر جديدة في السوق من أجل اقتنائها بثمن مناسب.
وأثار هذا الفساد الكبير المفاجئ والغير معلن عنه سابقا، استياء كبيرا في صفوف المغاربة الذين حجزوا الفنادق ، بعد عناء السفر صوب المدينة، معربين عن تذمرهم من هذا الأمر، خصوصا أنهم تكبدوا معاناة الانتظار أمام المنصات الرقمية وبوابات المراكز التجارية من أجل اقتناء التذاكر.
واستغرب الجميع من عرض تذاكر الموندياليتو للبيع على عدة مواقع على الأنترنت وبأثمنة مضاعفة، مؤكدين أن هذه عملية منظمة وتجارة مربحة لأصحاب السوق السوداء تضر بالمشجعين الحقيقيين وتهدف إلى استغلال منافسة عالمية لتحقيق أرباح مضاعفة.
ومن جهتنا كإعلاميين وحقوقيين ومراقبين للشأن العام المحلي نطالب بتوسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات الموندياليتو بطنجة ، واستفادة بعض الجمعيات و الأشخاص والمنتخبين من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية التي رصدت لإنجاح هدا العرس الرياضي الكبير الدي تشرفت المملكة المغربية الشريفة باحتضانه .
وكالعادة من المنتظر أن تدخل جمعيات حقوقية على الخط في هده القضية “قضية إعادة بيع التداكر من طرف بعض الجمعيات المستفيدة “مطالبها بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
كما ستدعوا إلى تسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد التي شابت توزيع تداكر الموندياليتو من طرف ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة على بعض الجمعيات الرياضية وبعض الأشخاص المتطفلين الدين يترددون على مبنى الولاية في كل مناسبة ،مع العلم أن القضية ستستغرق وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين في إعادة بيع التداكر في السوق السوداء، وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي الدي عرفته عملية التنظيم المسبق لإستقبال الحدث ، وخاصة الشركة المكلفة بإعادة هيكلة الملعب وشركات أخرى متدخلة في تجهيزه،
وبدورنا ننبه إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام، والذي يتخذ تمظهرات عدة (طول أمد البحث التمهيدي ، طول أطوار وإجراءات المحاكمة، صدور أحكام قضائية هشة،… إلخ)، معتبرين أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
