المحرر الرباط
تتواصل الحرب بين سائقي الطاكسيات و ممتهني النقل عبر التطبيقات، و في كل مرة يحدث فيها خصام بين الطرفين الا و تجد فراعنة الطاكسيات قد طاردوا أحد خصومهم التقليديين بطريقة هليودية و استوقفوه في الشارع و كأننا في دولة لا قانون فيها ولا مخزن.
و إذا ممتهنو النقل عبر التطبيقات يخرقون القانون لنقلهم الركاب خارج اطار القانون، فان سائقي الطاكسيات يرتكبون جرائم أكبر، و يقومون بمطاردة الناس في عمليات تِمنع حتى على رجال الامن انفسهم، بل و في مرات عديدة يخاطرون بحياة السائقين و الراجلين من اجل توقيف “خطاف”.
ما يقوم به سائقو الطاكسيات بمدينة الدار البيضاء خصوصا، يعد خروجا عن القانون في شقيه الجنائي و ذلك المتعلق بالسير، ما يدفع العديد من النشطاء الى التساؤل عما إذا كانت المأذونية تخول لصاحبها تطبيق القانون و اعتراض السبيل و التهجم على المواطنين سواء كانوا في وضعية قانونية سليمة أو عكس ذلك.
الدرجة التي وصلت اليها الامور، باتت تحتم على السلطة التدخل لوضع حد لتعسفات سائقي سيارات الاجرة، و منعهم من ممارسة “شرع اليد” لأن للقانون رجال مكلفون بحمايته، و لهم الصفات الشرعية و القانونية لتوقيف العربات و زجر المخالفات، خصوصا و أن الامور بدأت تتطور نحو الاسوأ في ظل شروع الطرف الاخر في المقاومة.
بعض يائقي الطاكسيات لا يعلمون بأنهم مجرد مواطنين لا يحق لهم توقيف الناس مهما ارتكبوا من مخالفات، بل و يعتقدون بأن بتصرفاتهم الغير قانونية يحمون مصادر رزقهم، فيما أنهم في الحقيقة هم يدافعون عن مهنتهم من خارج المؤسسات، و يرتكبون بذلك مخالفات العرقلة و المطاردة التي يعاقب عليها القانون.