ف.الم
انتقذ البنك الدولي الاستراتيجية التي يتبعها المغرب للتخفيف من أعباء التضخم.
جاء ذلك على لسان المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جيسكو هنتشِل الذي وصف في مقابلة مع مجلة “اقتصاد الشرق” الاستراتيجية المغربية بكونها تواجه القصور على الرغم من أنها ساعدت في الحد من زيادة معدلات الفقر.
وقال هنتشل:” إن استراتيجية المغرب للتخفيف من تأثير التضخم على القوة الشرائية للأسر تقوم أساساً على الحفاظ على استقرار الأسعار، لا سيما أسعار الغاز والكهرباء والقمح والسكر، والتي تشكل ما يقرب من 22% من سلة استهلاك الأسر المغربية.
وبحسب مسؤول البنك الدولي:”يُتوقع أن يُحقق الاقتصاد المغربي نمواً يتراوح بين 3% و3.5% خلال العام الجاري، في سياق حافل بالتحديات والصعوبات على الصعيد الدولي، خصوصاً سيناريو التباطؤ الحاد أو الركود في الاقتصادات الأوروبية”.
وأَضاف جيسكو هنتشِل إن نمو إجمالي الناتج المحلي غير الفلاحي سيتراجع بشكل طفيف في عام 2023 في ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأثير التضخم على الاستهلاك والاستثمار الخاص.