كشفت تقارير إعلامية تونسية أن السلطات الجزائرية احتجزت 200 سيارة تونسية في المنطقة الحدودية بين البلدين، في أول رد فعل على موافقة السلطات التونسية على ترحيل المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، فيما اعتبره البعض مقدمة لأزمة دبلوماسية بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام تونسية شهادات لمواطنين عالقين على المعابر الحدودية، وخاصة معبر “ببوش- عين دراهم”، حيث أكد أحد الشهود أن السلطات الجزائرية منعت 200 سيارة تونسية تحمل بضائع ومواد غذائية من العبور، وطُلب منها إفراغ حمولتها بالكامل كي تتمكن من العبور.
وبرر عناصر الجمارك الجزائرية هذا الإجراء بوجود “أزمة دبلوماسية” مع تونس، بعد موافقتها على تهريب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا بعد أن كان من المنتظر ترحيلها إلى الجزائر.
وكتب ماهر العباسي، القيادي السابق في حزب تحيا تونس: “بعد 25 جويلية/ تموز تم اختطاف مواطن جزائري (سليمان بوحفص) طلب اللجوء لتونس وتم سليمه للسلطات الحزائرية في حادثة هي وصمة عار على جبين الدولة التونسية لأبد الآبدين، ولكن يبدو أن السلطات التونسية رفضت تسليم مواطنة جزائرية فرنسية للسلطات الجزائرية، وسمحت بمغادرتها لفرنسا، وهذا تصرف -بغض النظر عن خلفياته والضغوط التي مارستها باريس- لا نستطيع إلا أن نحييه ونقف مع الرئيس قيس سعيد ضد كل النتائج التي ستتولد عليه في علاقاتنا مع الجزائر، التي يجب ألا ننسى أنها سمحت بهروب نبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) وهو مطلوب للعدالة، يعني في أضعف الإيمان هي معاملة بالمثل، دون أن نتحدث طبعا عن الجانب المبدئي وهو رفض تسليم اللاجئين لدولهم”.
وأضاف: “هذا الأمر يجب أن يقبله الجزائريون برحابة صدر وروح رياضية، وإذا لم يقبلوه فهذه مشكلتهم، نحن نعارض قيس سعيد لآخر رمق، لكن عندما يأخذ موقفا مشرفا فنحن معه لآخر نفس. نموت واقفين وبكرامتنا”.
وكتب الناشط حلمي الرايس: “الديوانة (الجمارك) في الجزائر جاءتهم تعليمات كي يطلبوا من التونسيين العائدين لتونس أن يفرغوا كل المشتريات الغذائية أو غير الغذائية (ملابس، هدايا، أحذية، وغيرها) كي يستطيعوا العودة إلى تونس. السبب هو الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية هروب المعارضة أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس”.