أفادت يومية “الصباح” في عددها الجديد الصادر يومه الخميس، أن النيابة العامة، عرضت أمام الجنايات الابتدائية بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، ملف جندي، بعدما جرى تكييف جرائم السرقة الموصوفة عن طريق التعدد وفي ظروف الليل والمشاركة في الاختطاف والاحتجاز والإيذاء العمدي، إذ فتحت في شأنه عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات محاضر أبحاث تمهيدية تشير إلى تورطه ضمن العصابة، واضطرت الغرفة إلى إصدار حكم غيابي في حقه مدته ثلاث سنوات حبسا نافذا، بعدما ظل البحث جاريا عنه.
ووفق المصدر ذاته، فإن الجندي المعني ينتمي إلى المجموعة الثانية باللواء الخفيف للأمن بثكنة القوات المسلحة الملكية بخريبكة، كما ضلع معه اثنان من أفراد العصابة، أحدهما سقط في قبضة الشرطة، أما الثاني فمازال البحث جاريا عنه، بعدما روع الثلاثة عاصمة زمور، ونفذوا جرائم اختطاف واحتجاز في حق مجموعة من الفتيات مع تحريضهن على الفساد.
وأوردت “الصباح” أن أبحاث الضابطة القضائية، أظهرت أن الجناة توجهوا إلى مركز تجاري ليقتنوا منه مشروبات كحولية، وبعدما احتسوها قصدوا محيط المحطة الطرقية بالمدينة، ليختطفوا فتاة ويحرضوها على الفساد، قبل أن تتحرر منهم تاركة هاتفها وحافظتها بالناقلة المخصصة للاختطاف ، وهي في ملكية وكالة لكراء السيارات، كما عرضوا فتاة ثانية للاختطاف وتبادلت مع الجندي السب والشتم ليصفعها على خدها فسقط هاتفها على الأرض واستولى عليه أحد الجناة.
وأوضح مصدر الصحيفة أنه حينما علم الجناة بلجوء الضحيتين إلى المصالح الأمنية لوضع شكايات فى الموضوع، أعادوا المسروقات عبر أحد الوسطاء، قبل أن تباشر عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن أبحاثها التي انتهت بالاهتداء إلى أفراد العصابة، ليعرض ملف الجندي وحيدا الأربعاء الماضي، وأدانته غرفة الجنايات الابتدائية، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وقد راسل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الوكيل العام بالمحكمة العسكرية لإخباره، بمتابعة الجندي بناء على محضر الشرطة القضائية بالخميسات، وكذا بطبيعة التكييف الجنائي ضده والمتعلق بالسرقة الموصوفة عن طريق التعدد والليل والمشاركة في الاختطاف والاحتجاز والإيذاء العمدي طبقا للفصول 400 و436 و509 و129 من القانون الجنائي.
وحسب المعلومات المتوفرة للصحيفة، فان الجندي من مواليد سنة 1997 بالخميسات، ويقطن حاليا بثكنة اللواء الخفيف للأمن الفوسفاطية، وكان موضوع مسطرة بحث غيابية، بعدما تأكد للمحكمة ضلوعه في الجرائم سالفة الذكر.