أفادت صحيفة مغرب أنتلجنس الناطقة بالفرنسية نقلا عن مصادر جزائرية جيدة الإطلاع من داخل السراج الجزائري أن ما يسمى بقضية أميرة بوراوي ، وهي ناشطة فرنسية جزائرية هربت من الجزائر لتستقر في باريس ، والأزمة العنيفة الجديدة التي أثارتها السلطات الجزائرية ضد فرنسا ليست سوى مناورات ميكافيلية تندرج في إطار استراتيجية زعزعة كبيرة للاستقرار تهدف إلى تقويض جهود التقارب بين فرنسا والمغرب.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن النظام الجزائري قلق للغاية بشأن بدء عملية المصالحة بين باريس والرباط التي يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنفيذها منذ نهاية عام 2022 من أجل إخراج العلاقات الفرنسية المغربية من حالة التوتر التي استمرت منذ 2021، خصوصا وأن تقارير إعلامية تحدثت عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط خلال شهر فبراير الجاري.
وكانت هذه الزيارة ستساهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الرباط وباريس، وفق المصدر ذاته، لكن هذه الخطوة لم ترق الجزائر العاصمة ، التي تعارض أي دفء في العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين فرنسا و الجار المغربي.
وترى الصحيفة أن “صناع القرار” في الجزائر العاصمة يعتقدون أن بعض مستشاري الإليزيه ورئيس المخابرات الخارجية الفرنسية ، برنار إيمي ، يعملون سراً للتأثير على إيمانويل ماكرون وجره إلى المصالحة مع المغرب ، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بحكم الأمر الواقع على العلاقات بين الجزائر وباريس، وهو المحور الذي يريد النظام الجزائري إقامته حصريًا كرد وحشي على ما تراه الجزائر” توسعا مغربيا في المنطقة بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، على حد تعبير الصحيفة.
وفي اعتقاد الجزائر أن محور باريس الجزائر الذي ترغب في تقويته، لن تكون له أي فعالية أو معنى إذا تمت زيارة ماكرون إلى الرباط وعادت العلاقات بين الرباط وباريس إلى مجاريها، وفي هذا السياق ، أرادت الجزائر التنفيس عن غضبها ضد أعضاء معينين من حاشية إيمانويل ماكرون الذين تتهمهم بـ “خدمة أجندات المغرب” على حساب المصالح الاستراتيجية للشراكة الجديدة مع الجزائر.
وفي هذا السياق جاءت قضية أميرة بوراوي من السلطات الجزائرية في محاولة منها لـ “التخريب” أو على الأقل “تعطيل” الأجندة الرسمية للإليزيه وبالتالي دفع إيمانويل ماكرون لتولي الملف شخصيا وبالتالي تأجيل زيارته المرتقبة إلى المغرب والتي كانت ستساهم في عودة الدفء في العلاقات بين باريس والرباط وهو الأمر الذي لايريده صناع القرار في قصر المرادية.