المحرر الرباط
نتساءل كما يتساءل آلاف المغاربة المهتمين بالشأن السككي في بلادنا، عما إذا كان مخرجو سيناريوهات الصفقات داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية، واعون بحساسية المرحلة التي تمر منها بلادنا، أم عملية استنزاف خزينة الدولة قد وصلت للسرعة القصوى في ظل غياب أي مراقبة.
و بالاضافة الى أن مكتب لخليع، يستحود على حصة الاسد من طلبات العروض، حسب المعطيات المتوفرة على موقع الصفقات العمومية، فإن العديد من الخبراء يؤكدون على أن معظم الطلبات التي تقدم بها المكتب تتسم بطابع المبالغة، و تتجاوز بشكل كبير قيمتها الحقيقية.
ما يتقدم به المكتب الوطني للسكك الحديدية، من طلبات عروض، يشكل نسبة مهمة من. مجموع الصفقات العمومية التي تعلن عنها جميع المؤسسات العمومية، بل و يتضمن بعضها مبالغ خيالية تجاوزت في وقت سابق الخمسة ملايير مقابل تجديد رخصة استغلال برنامج لدى شركة مايكروسوفت.
من بين ما جادت به قريحة نبغاء المكتب الوطني للسكك الحديدية، هو طلب عروض بقيمة 840 مليون سنتيم، ستقدم لشركة محظوظة نظير تقديمها للدعم في استراتيجية “الاتصال الرقمي” التي يدعي مكتب لخليع وضعها منذ سنوات و تصرف لاجلها الملايين من الدراهم دون اية نتيجة تذكر.
في كل سنة تستفد الشركة من عشرات الملايين تحت غطاء دعم استراتيجية “الاتصال الرقمي”، لكن قليلون هم الاشخاص الذين يعلمون بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية ليست لديه أية استراتيجية، و أن زيارة بسيطة للمجلس الاعلى للحسابات كفيلة بفك طلسم الميزانية السنوية التي تضخ في حساب الشركة دون ان تقوم هذه الاخيرة بأي مجهود يذكر.
هل يمكن لربيع لخليع أن يقدم معطيات موثقة بالارقام لاستراتيجيته المتعلقة بالاتصال الرقمي، و أن يكشف للناس بكل شجاعة عن الاموال التي صرفت عليها؟ على الافل في اطار ما يمنحه القانون للمواطن كحق في الوصول الى المعلومة، و التي لا و لن يستطيع مسؤولو المكتب تقديمها طالما أن موقع الصفقات العمومية هو الدجاجة التي تبيض لهم الذهب.
مكتب يعطي لشركة مبلغ 840 مليون سنتيم، لدعم استراتيجيته في “الاتصال الرقمي” ، يجب أن يكون لصفحته الفايسبوكية مالا يقل عن اربعين مليون متابع، و نفس الشيء بالنسبة لصفحته على تويتر، و من المفروض أن تتحصل منشوراته على ملايين الاعجابات، و هو ما لا وجود له في الواقع. و الصورة اسفله توضح كم اعجابا تحصل عليه منشور فايسبوكي لمكتب لخليع خلال اسبوع.
16 اعجاب و 8 تعاليق على صورة منشورة على صفحة مكتب وطني، يصرف ما يزيد عن 800 مليون سنتيم على التواصل الرقمي، واقعة تستوجب فتح تحقيق، إذا كانت بلادنا تحترم فعلا دستورها، الذي نص على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تؤكد أن ما يحتاجه المكتب الوطني للسكك الحديدية، هو اعادة تبريد كرسي مديره العام، الذي أصبح من المعمرين في مناصب المسؤولية، الذين لا يخضعون لقانون الجاذبية ولا يضعون أدنى اعتبار للمسؤولية التي وضعت على عواتقهم.
بعيدا عن سوء النية و النية المبيتة التي تعتبر اسهل طريقة سيحاول البعض استعمالها لتبرير الملايير التي يصرفها ربيع لخليع دون ننائج، نحن هنا نتحدث عن المال العام، و عن مصدر تبدير خطير اصبح واجبا معالجته، و بات من الضروري ان يتدخل عقلاء هذا الوطن لوضع حد له، على الاقل خلال هذه الفترة التي تمر منها بلادنا، و يستغلها اصحاب الجنسيات المزدوجة لاستنزاف خزينة الدولة.
