المحرر الرباط
لم تجد الجمعية المغربية لحقوق الانسان من مبرر، لفضيحتها المتعلقة باقدام فرعها بالحسيمة على رفض تسديد السومة الكرائية لمقره لمدة 18 شهرا، “لم تجد” من مبرر سوى صياغة بلاغ بليد، تتهم من خلاله المخزن باستغلال الحدث للضرب في مصداقيتها.
بلاغ ينم عن البلادة و الدرجة صفر من الوقاحة التي وصلت اليها الجمعية، التي يقوم احد رؤساء فرعها السابقين بكراء منازل بوسط المدينة لزوار مدينة الحسيمة، مقابل سومات كرائية تبتدئ من الف درهم، بينما يمتنع الفرع عن اداء سومة كرائه لمقره.
نفس الجمعية، هي من اعترف رئيسها بدفع ما يزيد عن ثلاثين مليون سنتيم سنويا، مقابل حصوله على معلومات صحية، يتم استغلالها للضرب في سمعة وطنه، مدعيا دفعه لهذا المبلغ الضخم من عائدات صيدليته، في مشهد يعكس حجم المفارقات بين شعارات الجمعية المغربية لحقوق الانسان و افعالها،
و اذا كانت واجبات كراء المقرات، تدفع تضامنا بين المنتمين للجمعية المغربية لحقوق الانسان، كما ادعى البلاغ، فنتساءل عن مآل مئات الملايين من الدراهم التي تتلقاها قيادتها من الخارج، بشكل سنوي و تحت مبرر الدعم و تمويل المشاريع و الانشطة الحقوقية؟ خصوصا و أن قيادة الجمعية قد تجرأة ذات يوم على نهب حصص جمعيات اخرى من دعم كان مخصصا لتشكيلة حقوقية مؤلفة من عدة تنظيمات.
و مهما فعلت الجمعية لتبرير موقفها، و ستر فضيحتها، ستبقى واقعة الحسيمة، وصمة عار على جبين من استباحوا أموال اليتامى، و رفضوا دفع السومة الكرائية لارملة لم يحترم أي من حقوقيي آخر الزمان حقوقها حتى في عز ازمة الطماطم و البصل.
