تعديل حكومي مرتقب يغير ملامح حكومة أخنوش ولشكر يلتحق بالتحالف

من المنتظر أن تشهد حكومة عزيز أخنوش تعديلا حكوميا يغير المشهد السياسي المغربي، خاصة بعد ظهور مؤشرات توحي بإمكانية التحاق أحد أحزاب المعارضة بالأغلبية الحكومية.
جريدة “الأخبار” المغربية أكدت أن سيناريو التحاق حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بالتحالف الحكومي خلال التعديل الحكومي المقبل أصبح متداولاً بقوة وسط نقاشات أعضاء المكتب السياسي للحزب، وأضافت الجريدة أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد، لا يُخفي أمام النواة الصلبة من المكتب السياسي احتمال دخول الحكومة، بعد انتهاء نصف ولايتها شهر أبريل المقبل.
وأكدت المصادر ذاتها أن حالة التهدئة التي يمارسها حزب الاتحاد الاشتراكي تجاه حكومة عزيز أخنوش، رغم أنه يملك أكبر فريق برلماني معارض ويتوفر على أذرع نقابية ومدنية، يمكن أن يربك عمل الحكومة، تعكس تمهيد الحزب لدخول الحكومة المقبلة مكان حزب “الأصالة والمعاصرة” أو “الاستقلال”.
و يرى متتبعون للشأن الحزبي في المغرب أن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” الفريق الأول المعارض، خفَّف من حدة انتقاداته منذ مدة، رافضاً أي تنسيق مع باقي فرق المعارضة. والتجأ الحزب مؤخراً إلى تغيير اسم فريقه بالبرلمان إلى “الفريق الاشتراكي/ المعارضة الاتحادية”.
حنان رحاب، عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيسة منظمة «النساء الاتحاديات»، أوضحت أنّ تغيير اسم الفريق تنبني على بيانات الحزب التي كانت تشدد دوماً على أن المعارضة الاتحادية ستكون معارضة تجمع بين عناصر: القوة والمسؤولية والاقتراحية والوضوح.
وأبرزت القيادية الحزبية أن تسمية الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية هي من أجل الوضوح، وتابعت: «فكما نحترم خيار التنسيق الثلاثي، فمن حقنا أن نوضح أننا باعتبارنا الفريق الأول في المعارضة سنستمر في نهج المعارضة بعناصرها الموضحة في بياناتنا: القوة والمسؤولية والاقتراحية والوضوح».
وكتبت رحاب على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لن نسكت عما لا ينبغي السكوت عنه، فإننا لن ننجر للمزايدات، وندرك الفرق بين ما هو مرتبط بأخطاء في التدبير الحكومي نعارضها، وبين الصعوبات التي هي مرتبطة بإكراهات مناخية أو خارجية نتفهمها ولا نزايد فيها، بل نقوم بدورنا الاقتراحي المسؤول».
وخلصت إلى أن «الاتحاد الاشتراكي ليس طارئاً على المعارضة، بل قضى فيها سنوات طويلة أكثر مما قضى في التدبير الحكومي بكثير، حتى إن تاريخ المعارضة البرلمانية يكاد يكون هو تاريخ المعارضة الاتحادية، وأغلب تقاليد المعارضة بالمغرب هي اتحادية في منشئها وتطورها خطاباً وممارسة»، وفق تعبيرها.
للإشارة فقد سبق لمجلة “جون أفريك” الفرنسية، أن كتبت، العام الماضي، أن تعديلاً حكومياً مرتقباً بالمغرب سيقتصر على حقائب وزارية بعينها على أن يشمل التعديل أسماء أخرى داخل حكومة عزيز أخنوش، دون أن يحدث شيء من ذلك إلى حدود الساعة.
وأضافت المجلة نقلاً عن مصادرها أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، المنتميين إلى حزب “الأصالة والمعاصرة” هما الاسمان المرشحان بشكل أكبر لمغادرة الحكومة.