عبرت جمعية هيئات المحامين المغاربة عن شجبها لما اسمته المغالطات الواردة في بلاغ السيد وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة “التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور.
وعبرت الجمعية المذكورة في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه صدر عقب اجتماع طارئ له يوم أمس الاثنين، عن رفض مكتبها إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة.
وشجبت الجمعية، ما وصفته بتدخل مؤسسة “وسيط المملكة” في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب في حجية الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور، وأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة.
وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه
كما أدانت السياسات الحكومية التي وصفتها ب”العاجزة” عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال مهنة المحاماة، وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين.
