المحرر الرباط
في وقت يتحدث فيه الاف النشطاء عن عراقيل تواجه الاستثمار الاجنبي في بلادنا، و يتم نسب بعضها زورا و كذبا الى جهات نافذة، يتداول مئات البحارة حكايات استيلاء عصابة معروفة على مجموعة من المراكب و سليها بطرق ملتوية من مستثمرين أجانب.
و تحدث مصادرنا، عن ملف استلاء شخصين نشيطين في اعالي البحار، على مركب لصيد “الكروفيت” بمدينة طنجة، كان يمتلكه مستثمر اجنبي واجه صعوبات مالية في دفع اقساط الابناك، قبل أن يفقد مركبه بقوة القلنون الذي جاء وفقا لمصالح كل من “ع.ع” و “ح.أد”.
العملية كانت ستمر من تحتها كما قال عبد اللطيف وهبي، الا أن مستجدا فضح القضية و جعلها حديث كل لسان في اوساط مهنيي القطاع، حيث تمكن هاذين الاخيرين من تحول المركب الذي استوليا عليه الى اسطول اعالي البحار و نقلاه الى مدينة أكادير.
عملية تحويل المركب لم تكن معقدة كما عو الحال بالنسبة لباقي عباد الله، و مرت في ظروف جد سلسلة و بسرعة البرق، و كأن مصالح الكتابة العامة لقطاع الصيد قد خُلقت لخدمة اجندات عصابة يتورط اعضاؤها جميعهم في ملفات قضائية استولوا من خلالها على مراكب من اشخاص اخرين.
نفس العملية التي تم من خلالها الاستيلاء على مركب ل “الكروفيت” بطنجة تعرض لها مستثمرون صينيون باكادير، و تعرض لها العديد من المستثمرين الذين طردوا من قطاع الصيد بعدما تم الاستيلاء على مراكبهم لا لشيء سوى لان افراد العصابة متأكدة من ان البحر لها و السماء لله و من المفروض ان يحفظ حقوق المهنيين يستفيد من صفقات وهمية تحت غطاء تجهيز المراكب.
ملفات قضائية بالجملة، تحتاج الى من يعيد فتحها، و يدقق في اوجه التشابه فيها و طرق معالجتها، التي تتشابه تماما كما يتشابه المستفيون منها الذين قد حان الوقت لفضحهم و قد دقت ساعة الحاقهم بمكانهم الطبيعي حيث يقبع كل من خالف القلنون.