المحرر الرباط
المؤكد هو أن آلاف الاطنان من الاسماك تصدر سنويا نحو الخارج عبر شركات مرتبطة باسطول الصيد في اعالي البحار، و دون أن تستفيد منها الدولة شيئا، و الحقيقة هو أن مصالح الضرائب لم تحرك ساكنا أمام هذا الوضع الخطير، رغم الازمة الاقتصادية التي تمر منها بلادنا.
مصالح الضرائب، و معها حكومة عزيز أخنوش، تطارد صناع المحتوى لاستخلاص الضرائب، و مئات الملايير من الدراهم يتم تصديرها نحو الخارج دون ان تدخل اسواق المكتب الوطني للصيد حيث يتم فرض ضرائب على المهنيين و على التجار لفائدة الدولة.
قمة العبث، هو أن يكلف كيلوغرام من سمك الاخطبوط، ارباب مراكب الصيد في اعالي البحار 12 درهما، و يبيعوهه باثمنة قد تصل الى 150 درهم، دون اداء فلس واحد للدولة، شأنهم شأن باقي اساطيل الصيد البحري، و هو ما يعكس عبثا حقيقيا بمصلحة الوطن العليا و بثرواته الطبيعية التي تستنزف لصالح الخارج.
الغريب و العجيب فيما سبق ذكره، هو ان الحكومة التي تتعمد غض الطرف عن هذا الموضوع، لان صهر اخنوش و معه مجموعة من ممولي الحملات الانتخابية للتجمع الوطني للاحرار، يمتلكون مراكب صيد في اعالي البحار، تكري لمبدئ احتقار المواطن المغربي الذي يأكل السمك المؤدى عنه الضرائب، بينما يتناوله الاجانب و هو معفى من اي واجبات للدولة.
جميع الاسماك التي تباع في الاسواق الداخلية، يؤدي التجار عليها ضرائب للدولة، عدا تلك التي يتم تهريبها بطرق مختلفة، و هو ما يجعل اثمنتها مرتفعة و يجعلها صعبة المنال بالنسبة لبعض المواطنين، بينما تباع الاسماك الموجهة للاستهلاك الخارجي دون اداء اي ضريبة، و بأثمنة تضاعف تكلفتها عدة مرات، بل و بجودة احسن بكثير من جودة الاسماك التي تباع للمغاربة.
و إذا ما فرضت الدولة ضرائب على مستغلي الثروة السمكية عبر اساطيل اعالي البحار، فانها ستستطيع استخلاص مبالغ جد مهمة ربما قد تساهم في التخفيف من اعباء القروض التي وقع عليها عزيز أخنوش في اطار مخطط المغرب الازرق لاجل منح كل ما هو أزرق للمقربين منه و لسماسرة المزادات العلنية الذين سنتطرق الى ملفهم في القادم من الايام.