المحرر من بوجدور
تساءل عدد من الاستاذة بمدينة بوجدور، عن مآل تعويضات خصصتها لهم المؤسسات المنتخبة كتعويض عن الساعات الاضافية التي خصصوها لدعم التلاميذ، في اطار اتفاقية بين المجالس المنتخبة و مديرية التعليم والفيدرالية الوطنية لجمعيات اباء و امهات التلاميذ للنهوض بالمستوى الدراسي لابناء البوجدوريين.
و اكد العديد من الاستاذة على أن المجلس الاقليمي قد ضخ في حساب فرع بوجدور للفيدرالية الوطنية لجمعيات اباء و امهات التلاميذ، عشرة ملايين سنتيم التي التزم بها في اطار الاتفاقية المذكورة، كما التزم المجلس البلدي بدعم محدد في خمسين الف درهم.
المحرر ربطت الاتصال بالسيد رئيس المجلس الاقليمي من اجل التأكد مما اذا كان المجلس قد حول المبلغ المحدد الى حساب الفيدرالية غير ان هاتفه ظل يرن دون جواب، فيما يؤكد اساتذة على انهم متأكدون من ان المجلس الاقليمي قد دفع هذا المبلغ قبل ايام، بناءا على مصادر من داخله، و يتساءلون عن مصير هذا الدعم الذي خصص لهم في اطار اتفاق واضح و صريح.
و حمل الاستاذة المعنيون، مسؤولية عدم توصلهم بتعويضاتهم، للمديرية الاقليمية للتعليم، التي تعتبر طرفا في الاتفاق، و من المفروض أن تسهر على تطبيقه و أن تتحمل مسؤوليتها في استفادة رجال التعليم من مستحقاتهم، هذا في وقت تستعد فيه بعض النقابات للدخول على الخط و لم تستبعد مصادرنا أن ينظم الاستاذة الذين لم يتوصلو بمستحقاتهم وقفات احتجاجية امام مقر المديرية الاقليمية.
من جهة أخرى، اوضحت بعض المصادر على أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، مخالف للقانون اساسا، و يتعارض مع مذكرة لوزير الداخلية مؤرخة في الثامن من ابريل 2018، تحدث خلالها عبد الوافي لفتيت عن حالات التنافي، و التي تتوفر في رئيس الفيدرالية التي وقعت على الاتفاق، وذلك باعتبار رئيس فرعها ببوجدور مستشارا بالجماعة الترابية التي التزمت بدورها بدعم الاساتذة بمبلغ خمسين الف درهم.