المحرر من اكادير
يتساءل المئات من مهنيي الصيد البحري بميناء اكادير عن مصادر ثروات العديد من الاشخاص الذين اصبحوا بين عشية و ضحاها يتحكمون في كل صغيرة و كبيرة داخل هذا المرفق العمومي, و يستغلون موظفي الدولة فيه بمختلف الادارات لاجل قضاء مصالحهم الشخصية و محاربة معارضيهم بشتى الوسائل المشروعة و الغير مشروعة.
و يؤكد العديد من المهنيين على أن تنزيل قانون الاثراء الغير مشروع بميناء اكادير سينتهي بعشرات الاشخاص في السجن, خصوصا الذين لهم ماضي معروف و كانوا حتى الامس القريب لا يمتلكون شيئا و يمارسون مهنا و حرفا لا تذر عليهم الشيء الكثير قبل ان يتحولوا بين عشية و ضحاها الى رجال اعمال يمتلكون الملايير.
و يركز متداولو هاته المعلومات على بعض المنتخبين بغرفة الصيد البحري باكادير بصفتهم مدبرين للشأن العام و شخصيات عمومية و لماذا لم تطالبهم الدولة بالتصريح بالممتلكات, مشيرين الى أن الغرفة تضم بعض الاشخاص الذين لم يخضعوا للمراقبة ولا احد يعلم مصادر ثرواتهم التي اصبحت جد ضخمة.
و طالب عدد من المهنيين باخضاع عدد من المنتمين لغرفة الصيد لقانون من اين لك هذا مه التدقيق في مصادر ثرواتهم التي تفوق بكثير مساراتهم المهنية و التي لازالت تثير القلاقل في اوساط المهتمين بالشأن البحري المحلي خصوصا في ظل علاقاتهم بمسؤولين في الادارة العمومية وما يروج حول توغلهم داخل مؤسسات الدولة.
و حسب مصادر عليمة فإن احد المنتخبين بغرفة الصيد، قد راكم ثروات هائلة بطرق غير قانونية، خصوصا فيما يتعلق بالتهرب الضريبي و الضمان الاجتماعي، و تفاديا لمراقبي المال فقد عمد هذا الاخير على تسجيل مجموعة من العقارات و المشاريع في اسم شقيقته، التي يوظف زوجها في احدى شركاته.
هذه المعلومة تدفع العديد من مهنيي الصيد البحري الى مطالبة حماة المال العام و محاربي الجرائم المالية الى التدقيق في ممتلكات بعض الاشخاص الذين يدبرون المال العام بغرفة الصيد باكادير و اقاربهم، و التدقيق في علاقاتهم مع مسؤولين عموميين في ادارات متعددة.
و يتداول هؤلاء خبر اقدام العشرات من الموظفين العموميين على دخول مقر احدى الشركات المتواجدة بميناء اكادير لاجل احتساء كؤوس القهوة, و هو المشهد الذي يتكرر بشكل يومي و يثير الكثير من التساؤلات في اوساط الرأي العام بالميناء.