أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرا يقضي بحجز ممتلكات محمد مبديع، البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، المتابع في حالة اعتقال في قضية فساد مالي.
ووفق صحيفة المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر يومه الإثنين، فإن القرار يقضي بحجز الممتلكات العقارية للوزير السابق ولعدد من المتابعين في الملف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي عقب صك اتهام آخر في حق مبديع يتعلق بغسيل الأموال.